أردوغان والمدن الكبرى.. المعركة الخاسرة في انتخابات البلديات

بعد 18 سنة في الحكم، يخيم شبح خسارة حزب "العدالة والتنمية" للمجالس البلدية بكبرى المدن، على توقعات الاقتراع المقبل

شبح خسارة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمجالس البلدية بكبرى مدن البلاد، يخيم بقوة على توقعات الاقتراع المقبل، ما يشي بسقوط محتمل مدوي في اختبار الديمقراطية على الصعيد المحلي.

فبعد 18 سنة في الحكم وتصاعد الأزمة الاقتصادية، يواجه حزب العدالة والتنمية، احتمال خسارة السيطرة على مجالس بعض المدن الكبيرة في انتخابات البلدية التي ستجرى يوم 31 مارس/ آذار القادم.

وفيما يواصل أردوغان سطوته التنفيذية، فإن أداء ضعيفا لحزبه في السباق الانتخابي المحلي المقبل، سيكون بمثابة ضربة رمزية له،  كما أنه سينقل صورة عن إحباط الشارع التركي الذي يشكو من تراجع الاقتصاد.

 خسارة المدن الكبرى 

وبرز أردوغان في الساحة السياسية التركية وهو في منصب رئيس بلدية اسطنبول، ومعروف عنه أنه يولي أهمية خاصة لانتخابات البلديات ويعتبرها أساسية في موقف الناخبين من الحكومة.

ورغم أنه ليس مرشحا في الانتخابات البلدية فإن نتيجتها تعد استفتاء على حكمه.

وقال مصدران في الحزب لرويترز ، إن اثنين من الاستطلاعات الداخلية للحزب، أظهرا أن التأييد الشعبي تراجع إلى ما بين 32 و35 في المئة قبل حساب نسبة الثلاثين بالمئة من الناخبين الذين لم يحسموا إلى الآن لمن سيصوتون.

ولم يستبعد المصدران إمكانية أن يخسر حزب "العدالة والتنمية" العاصمة أنقرة كما أنه يواجه منافسة شرسة في اسطنبول.

وسيطر الحزب الحاكم أو سلفه (الرفاه الإسلامي) على المدينتين وعلى معظم المجالس البلدية الكبيرة في تركيا لمدة زادت على 20 عاما.

وتعد الانتخابات المقبلة هي الأولى في ظل نظام الحكم الرئاسي، بعد أن استحوذ أردوغان على سلطات تنفيذية واسعة بعد نجاحه في الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو/حزيران العام الماضي؛ والتي تبعها إصدار قوانين جمعت السلطات في يدي الرئيس وحده. 

تراجع شعبية أردوغان

ومن شأن تراجع حاد في شعبية حزب "العدالة والتنمية" أن يسبب إزعاجا شديدا لأن شريكه في الائتلاف الحاكم "الحركة القومية" اليميني بقيادة دولت باهتشلي، لن يطرح مرشحين في بعض المجالس البلدية.

جاريث جينكينز وهو محلل مخضرم في الشؤون التركية، يقول إن "الأمر بالنسبة لأردوغان هو مسألة هيبة أيضا. كان عليه أن يشكل ائتلافين في المناسبتين الانتخابيتين الماضيتين وهو ما لم يكن في حاجة إليه فيما مضى".

و"إذا خسر أنقرة أو اسطنبول هذه المرة رغم التحالف" فهذا يعني برأي جينكيز أن " مستقبله يتراجع. ومن الممكن أن يكون التراجع طويلا وبطيئا لكنه تراجع في نهاية المطاف".

انتكاسة اقتصادية

وحقق حزب "العدالة والتنمية" نموا اقتصاديا مدويا مولته الديون والمشروعات الإنشائية، وهو نمو حذر اقتصاديون من أنه غير مستدام.

والعام الماضي، اهتز الاقتصاد التركي بسبب أزمة العملة التي جعلت معدل التضخم يقفز إلى 25 في المئة وأضعفت النمو.

ويطبق الحزب في الوقت الحالي، إجراءات تحفيز تستهدف الناخبين الفقراء، لكن يبدو أن أثر ذلك محدود وأن الاقتصاد في طريقه إلى الركود.

المعارضة عينها على المدن الكبرى

ومن جانبها ترى المعارضة التركية، أن الانتخابات المحلية المرتقبة ستكون حتما بمثابة استفتاء على حزب العدالة والتنمية وقائده الرئيس أردوغان.

وقال مسؤول كبير في حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن هدفه هو الفوز في بعض المدن الكبيرة، ومنها اسطنبول وأنقرة.

أما ثالث أكبر مدينة تركية وهي أزمير فهي معقل لحزب الشعب الجمهوري.

وكان الرئيس التركي أعلن في وقت سابق عن اختياره لرئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، كمرشح عن الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول، وهو الإجراء الذي تراه المعارضة التركية بمثابة انتهاك الدستور لعدم تنحيه أولا عن منصبه الحالي كرئيس للبرلمان.

وإلى جانب رؤساء البلديات، سيختار الناخبون أيضا أعضاء مجالس المحافظات والبلديات وممثلي الأحياء في محافظات البلاد البالغ عددها 81 محافظة.

aXA6IDMuMTQyLjE3Mi4xOTAg

جزيرة ام اند امز