تركيا تسجن 15 شخصا كشفوا فساد وزراء أردوغان

السجن مدى الحياة بحق 15 تركيا كانوا قد اتّهموا مقرّبين من الرئيس رجب طيب أردوغان بالتورّط في فضيحة فساد عام 2013

أصدرت محكمة تركية في إسطنبول، الإثنين، حكما بالسجن مدى الحياة بحق 15 شخصا كانوا قد اتّهموا مقرّبين من الرئيس رجب طيب أردوغان بالتورّط في فضيحة فساد عام 2013، بحسب تقارير إعلامية. 

• محكمة دولية تأمر تركيا بالإفراج عن قاض بالأمم المتحدة
• مقصلة أردوغان.. اعتقال تركي تضامن مع معارض كردي

وأفادت وسائل إعلام تركية أن بين المدانين أربعة ضباط سابقين للشرطة قالت المحكمة إنهم "حاولوا إطاحة الحكومة التركية". 

وكانت المحاكمة انطلقت على خلفية قضية تتعلّق بتسجيلات تظهر تورّط أردوغان، الذي كان حينها رئيسا للحكومة، وعدد من وزرائه في قضايا فساد.

وشكّلت القضية أحد أكبر التحدّيات التي واجهها أردوغان وقد أجبرت ثلاثة من وزرائه على الاستقالة.

لكن أردوغان زعم أن التسجيلات "مفبركة" واتّهم خصمه الداعية المقيم في واشنطن فتح الله غولن بتلفيق فضيحة لإطاحته.

وقد سرّحت حكومة أردوغان الآلاف من عناصر الشرطة والمئات من القضاة والمدّعين العامين الذين عملوا في هذه القضية. ولاحقا طالت المحاكمات نحو 70 شخصا.

وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن محكمة إسطنبول أصدرت الإثنين أحكاما بالسجن بحق آخرين أدانتهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلّحة" وبـ"التنصت غير الشرعي".

ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/تموز 2016، وحتى الآن، أصدر القضاء التركي أحكاما بالمؤبد على أكثر من 2000 شخص.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار  أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي فصل 15 ألفا و154 من العاملين بالجيش، منذ المحاولة الانقلابية. 

ولم تتوقف حملات الاعتقالات في تركيا منذ أكثر من عامين بعد الانقلاب الفاشل، مع توقيفات جديدة يتم الإعلان عنها كل أسبوع تقريبا. 

وأسفرت الحملات عن خضوع نحو 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفا، بينهم 319 صحفيا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية، بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية. 

وتدعو المنظمات الدولية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي"، دون استجابة من نظام أردوغان.

وتثير المحاكمات الجماعية شكوكا في نزاهتها خاصة مع موجة اعتقالات طالت عشرات الآلاف، في حين يقول معارضون إن القضاء أصبح يتلقى الأوامر من السلطة التنفيذية ولم يعد مستقلا.