أزمات الاقتصاد تدفع تركيا لتجارة السلاح.. وقطر زبون دائم

تكافح الحكومة التركية لإنقاذ اقتصادها من خلال بيع الأسلحة، غير أن جهودها تواجه عراقيل انفضاض المشترين وصعوبة استصدار تراخيص بيع.

على وقع فضائح الكشف عن أسلحتها المهربة بشكل غير شرعي إلى دول مثل ليبيا ونيجيريا وغيرها، تكافح الحكومة التركية لتعزيز مبيعاتها "الرسمية" من الأسلحة في محاولة لإنقاذ اقتصادها المتدهور وانتشال عملتها المحلية المنهارة، غير أن جهودها تواجه عراقيل انفضاض المشترين عنها باستثناء قطر، وصعوبة استصدار تراخيص بيع في ظل تحكم الولايات المتحدة والغرب في قطاع الأسلحة التركي.

وكشف موقع "ديفينس نيوز" المتخصص في أخبار الصناعات العسكرية، أن الرئيس التركي رجب أردوغان حث خلال مؤتمر سنوي للسفراء في أغسطس الماضي، البعثات الدبلوماسية التركية في أكثر من 150 دولة على العمل بجدية أكبر للفوز بعقود أسلحة للمصنعين الأتراك.

• نيجيريا تستدعي السفير التركي بعد ضبط أسلحة من تركيا
• لجنة ليبية تطالب بتحقيق دولي ضد تركيا بشأن تهريب أسلحة
  

وأضاف الموقع: "منذ ذلك الحين تكررت طلبات المسؤولين الأتراك للبعثات الدبلوماسية بضرورة استهداف أسواق جديدة لتصدير السلاح التركي".

وقال مراد سيران، رئيس إدارة التعاون الدولي في رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، إن بلاده تعمل على زيادة صادرات الأسلحة، وأوضح: "نراقب أكثر من 500 برنامج عسكري في 70 دولة، كما نبحث عن إبرام صفقات جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وبحسب جمعية المصدرين الأتراك، ارتفعت صادرات تركيا من الصناعات العسكرية من 1.388 مليار دولار في عام 2013 إلى 2.035 مليار دولار في عام 2018، إلا أن هذا الرقم يظهر ضئيلا مقارنة بقيمة الإنفاق الدفاعي للبلاد التي ارتفعت من 14.34 مليار دولار في عام 2009 إلى 19.58 مليار دولار في عام 2017، وفقاً لبيانات الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا (البرلمان التركي).

ورغم انفضاض معظم المشترين عن تركيا وكفاحها لإيجاد زبائن، كشف موقع "ديفنس نيوز" أن قطر ظهرت ضمن أبرز المشترين للأسلحة التركية في الآونة الأخيرة، حيث فازت الشركات التركية خلال العامين الماضيين فقط، بعقود قيمتها 800 مليون دولار لبيع المركبات المدرعة وطائرات بدون طيار وسفن التدريب وقوارب خفر السواحل إلى الدوحة.

وأكد محللون أن مشاكل التراخيص قد تنسف كل جهود تركيا لتصدير أسلحتها، خاصة وأن معظم الأجزاء الحرجة والمهمة في الأسلحة التركية مثل المحركات مصنوعة في الغرب، وقد تحجم دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا عن إصدار تراخيص تصدير لهذه الأجزاء.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أعربت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن إدانتها لواقعة توريد شحنة من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا، والتي تم ضبطها بميناء الخمس، وطالبت لجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة، والطرف المسؤول عن توريدها إلى ليبيا، والمسؤول عن تسهيل خروجها عبر الموانئ التركية، خاصة وأنها كانت ثاني شحنة سلاح يتم ضبطها قادمة من تركيا في عام 2018 وحده.

• السعودية تلغي صفقة أسلحة بـ2 مليار دولار مع تركيا
• مصر تدعم تحقيقا دوليا حول إبحار سفينة متفجرات تركية صوب ليبيا
  

وفي عام 2017 استدعت السلطات النيجيرية السفير التركي لدى العاصمة النيجيرية أبوجا، للاستفسار حول أسلحة تم ضبطها قادمة من تركيا، كما أعلنت أبوجا أكثر من مرة ضبط أسلحة قادمة من تركيا بطريقة غير مشروعة، غالبا ما تستهدف الوصول إلى أيدي جماعات إرهابية ومتمردة.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة؛ حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2018 فاقدة نحو 30% من قيمتها، وفي الوقت ذاته قفزت نسبة التضخم إلى مستويات قياسية عند مستوى 25% وهي أعلى نسبة منذ 15 عاما، ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بـ11.25 نقطة مئوية، وبالتالي عجزت معظم الشركات عن سداد ديونها، في حين أدت أزمة نقص السيولة الأجنبية في الحد من قدرة المصنعين على استيراد مستلزمات الإنتاج فتعطلت خطوط العمل.

 ومنتصف يناير الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، عن أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سترتفع خلال عام 2019 بنسبة 5.3% إلى 16.4 ألف شركة مقارنة بـ15.4 ألف شركة في 2018.