أردوغان يواصل الحصاد المر.. الناتج الصناعي التركي يهوي بنسبة 7.3%
إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بتركيا يهوى للشهر الخامس على التوالي، مسجلا تراجعا بنحو 7.3% في يناير الماضي
واصل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بتركيا، تراجعه للشهر الخامس على التوالي، حيث انخفض أداء القطاع بنحو 7.3% على أساس سنوي خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما ذكر معهد الإحصاءات التركي، الخميس.
- "الراتب بالتقسيط".. حيلة مؤسسة تعليمية كبرى في تركيا لمواجهة خسائرها
- توقعات باستمرار انكماش اقتصاد تركيا بوتيرة متسارعة في 2019
وانكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن، في إشارة واضحة على أن أزمة العملة في العام الماضي دفعته نحو الركود.
وفي الربع الثالث من 2018، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، وهذا يعني أن تركيا دخلت في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009.
وكان صندوق النقد الدولي استثنى تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلا: "لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا".
وذكر الصندوق في تقريره، أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا.
وأضاف: "النشاط الاقتصادي تباطأ بدرجة أوضح في الأرجنتين والبرازيل وتركيا، تحت تأثير العوامل الخاصة بكل بلد، بالإضافة إلى التحول السلبي في مزاج المستثمرين".
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية الخاطئة.
وتجاوز التضخم 25% بقليل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنه انخفض بعض الشيء منذ ذلك الحين مع تعويض الليرة بعض خسائرها، لكن معدل التضخم ما زال عند 21.6% ويظل إحدى أكثر المشكلات الاقتصادية الملحة في تركيا.
وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، عن أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سترتفع خلال 2019 بنسبة 5.3%.
وبلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 نحو 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال 2019 إلى 16.4 ألف شركة، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية للرئيس التركي.
