محكمة تركية توافق على "تسوية إفلاس" 3 شركات

المحكمة قررت منح الشركات الثلاث مهلة 3 أشهر لتسوية أوضاعها وهيكلة ديونها، مع تعيين مراقبين ماليين وإداريين عليها.

وافقت محكمة تركية، الأربعاء، على طلب تسوية إفلاس تقدمت به 3 شركات بينها سلسلتان شهيرتان للبقلاوة والقهوة؛ بسبب سوء أوضاعها المالية جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والسياسات الخاطئة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، تقدمت سلسلة محلات "حاجي سيد" للبقلاوة، التي تمتلك 39 فرعا في تركيا، وشركة "جولريا جينز" للقهوة، التي تمتلك 70 فرعا، وشركة رومالي للحلويات ومنتجات الألبان، بطلب تسوية إفلاس إلى محكمة بكركوي التجارية الابتدائية الأولى بمدينة إسطنبول، مطلع مارس/آذار الجاري.

وخلال الجلسات التي نظرتها المحكمة طيلة هذه الفترة تأكد لها أن الشركات المذكورة تعاني حاليا من ضائقة مالية.

• توقعات باستمرار انكماش اقتصاد تركيا بوتيرة متسارعة في 2019
• الليرة والتضخم وسوق السندات.. الانهيار يضرب مؤشرات تركيا الاقتصادية

وقررت المحكمة منح الشركات الثلاث مهلة 3 أشهر لتسوية أوضاعها وهيكلة ديونها، مع تعيين مراقبين ماليين وإداريين عليها.

وخلال 3 أشهر سيتم النظر فيما إذا كانت الشركات ستتمكن من إعادة هيكلة ديونها أم لا.

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء، للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

وشهدت الفترة الأخيرة إعلان مئات الشركات تقدمها للقضاء بطلب تسوية إفلاس لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، هربا من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تعصف بها.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري عن أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سترتفع خلال عام 2019 بنسبة 5.3%؛ حيث إن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 بلغ 15.4 ألف، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال عام 2019 إلى 16.4 ألف، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تجدر الإشارة إلى أن روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2018 أن عدد الشركات التي قُبل طلب تسوية الإفلاس الخاص بها بلغ 846 شركة.