الاقتصاد التركي ينزف.. إفلاس ثاني شركة نقل ركاب عريقة خلال شهر

محكمة تركية أصدرت قرارا بإفلاس شركة نقل عريقة بعد انتهاء مهلة 3 أشهر منحتها المحكمة للشركة لتسوية أوضاعها

أصدرت محكمة تركية، الجمعة، قرارا بإفلاس شركة نقل عريقة، بعد انتهاء مهلة 3 أشهر منحتها المحكمة للشركة لتسوية أوضاعها حينما تقدمت بطلب لتسوية إفلاسها.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، كانت شركة "أولوصوي" -تعد إحدى أكبر شركات النقل في تركيا- تقدمت بطلب تسوية إفلاس في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحينها منحتها المحكمة مهلة لمدة 3 أشهر لجدولة ديونها، وقامت بتعيين مراقبين ماليين وإداريين عليها، لتعلن الجمعة إفلاسها رسمياً، بعدما رفضت منح الشركة مهلة إضافية طلبتها الأخيرة.

وتعتبر هذه ثاني شركة نقل ركاب تعلن إفلاسها رسميا خلال شهر، بعد شركة "باموق قلعة"، التي أعلنت محكمة أخرى إفلاسها يوم 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وهي شركة نقل تنظم رحلات بين المدن التركية منذ 57 عاما.

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

سياسات أردوغان

قال المعارض التركي أوغوز قان صاليجي، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن بلاده تشهد حالياً أزمة اقتصادية أكبر من تلك التي شهدتها عام نهاية عام 2001 وبداية عام 2002، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت".

وألقى المعارض التركي المسؤولية في حدوث هذه الأزمة على النظام الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان.

وتابع في السياق ذاته قائلا "يتولى أمرنا نظام منذ 17 عاما، وحينما جاء كانت البلاد تمر بأزمة اقتصادية لم يكونوا سببا فيها حينها، لكن الآن نعيش أزمة أكبر من تلك الأزمة.. هم السبب الرئيسي فيها بسياساتهم الخاطئة".

وأضاف "ومن ثم فإن الناخب سيحاسب ذلك النظام على كل هذا، من خلال صناديق الانتخابات (المحلية في 31 مارس/آذار المقبل)، فهذا أمر طبيعي للغاية".

ويشارك في الانتخابات 13 حزبا يتقدمها الحاكم "العدالة والتنمية"، الذي يخوض تلك الانتخابات بالتحالف مع حزب "الحركة القومية" المعارض.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي، بعد أن استحوذ رجب طيب أردوغان على سلطات تنفيذية واسعة، بعد نجاحه في الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، والتي تبعها إصدار قوانين جمعت السلطات في يدي الرئيس وحده.

كما تأتي تلك الانتخابات على وقع أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها تركيا، بسبب السياسات الخاطئة التي تنفذها حكومة حزب "العدالة والتنمية"، والتي حققت من قبل نموا اقتصاديا مدويا مولته الديون والمشروعات الإنشائية، وهو نمو حذر اقتصاديون من أنه غير مستدام.

الإفلاس والاقتصاد التركي

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية، المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سيرتفع خلال عام 2019 بنسبة 5.3%، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

التقرير ذكر أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 بلغ 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال عام 2019 إلى 16.4 ألف شركة (نحو 800 شركة).

تجدر الإشارة إلى أن روهصار بكجان، وزيرة التجارة التركية، أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2018 أن عدد الشركات التي قُبل طلب تسوية الإفلاس الخاص بها بلغ 846 شركة. 

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

وقبل يومين، كشفت وزارة المالية والخزانة التركية إحصاءات إجمالي ديون البلاد حتى 31 يناير/كانون الثاني 2019، وأوضحت أن إجمالي ديون تركيا، الداخلية والخارجية، بلغ ترليون و98 مليارا و100 مليون ليرة، من نهاية الشهر المذكور.

ومن بين هذه الديون 586.2 مليار ليرة بالعملة التركية و511.9 مليار ليرة بالعملات الأجنبية.

هذا وكان إجمالي ديون الإدارة المركزية في تركيا الداخلية والخارجية يبلغ 876 مليار و500 مليون ليرة بنهاية عام 2017 بينما كان إجمالي الديون يبلغ 243.1 مليار ليرة بنهاية عام 2012.