فقدان الثقة بالاقتصاد يدفع الأتراك لتحويل 18 مليار ليرة للدولار خلال 4 أشهر

بعد فقدانهم الثقة بالليرة، حول الأتراك ما يقرب من 18 مليار ليرة من مدخراتهم إلى دولار ويورو منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

يتسابق الأتراك لاستبدال عملتهم المحلية بالدولار واليورو بعد فقدانهم الثقة بالليرة، حيث قام الأفراد والشركات بتحويل ما يقرب من 18 مليار ليرة من مدخراتهم إلى دولار ويورو منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ما رفع نسبة العملة الأجنبية من إجمالي ودائع الأتراك إلى 47%، وهو أعلى مستوى منذ 12 عاما، حسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج".

ويأتي ذلك نتيجة انخفاض العائد على الليرة والمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد التركي، بما فيها انهيار العملة وتسارع معدلات التضخم، وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأصيب العديد من القطاعات الاقتصادية في تركيا بعدوى الهبوط في مؤشراتها وأرقامها الرئيسية، استمرارا لتبعات أزمة سوق النقد والصرف في البلاد، التي بدأت منذ أغسطس/آب الماضي.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" انخفاضا حادا في سعر الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة المقبلة، وتضاعف مستوى القروض المصرفية المتعثرة مرتين عند 8% في الـ12 شهرا المقبلة.

وبدأ الأتراك يفقدون الثقة بعملتهم الوطنية، وتسارعت عملية "الدولرة" (تحويل الليرة لدولار) منذ عام 2011، ولم تفقد زخمها رغم جهود البنك المركزي التركي لدعم العملة المحلية.

وكان البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 24%، في محاولة لوقف "الدولرة" ووقف انهيار قيمة الليرة.

ورغم رفع البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة لوقف تسابق الأتراك على تحويل مدخراتهم للدولار، إلا أن الخطوة لم تثر اهتمام المستثمرين الأتراك رغم توقف انخفاض سعر الليرة مؤقتا، نظرا لضآلة العائد على الودائع بالعملة المحلية، والذي لا يزيد سوى نصف نقطة أساس عن معدل التضخم البالغ 20.35%.

ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن سعر الفائدة على ودائع الليرة هوى بأكثر من 600 نقطة أساس من أعلى مستوى له في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهو نحو 21.1%، فيما بلغ معدل التضخم نحو 20.35% الشهر الماضي.

ورغم تراجع معدل التضخم من أعلى مستوى له، وهو 25.24% في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن هناك مخاوف من قبل المستثمرين بأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة المشكلة هي مجرد خطوات مؤقتة لا تتعامل مع جذور المشكلة، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لعزوف الأتراك عن الليرة، بحسب "بلومبرج". 

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استثنى صندوق النقد الدولي تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلاً: "لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا"، مؤكدا أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا.

واستمرارا لأزمة الليرة، أعلن البنك المركزي في تركيا تغيير قواعد متطلبات الاحتياطي، في خطوة تهدف إلى تحفيز نمو الائتمان، وسط إشارات حول تباطؤ النمو الاقتصادي، ما سيضع المخاطر على القطاع المصرفي في البلاد.

وأظهر بيان صادر عن البنك المركزي التركي خلال عطلة الأسبوع الماضي، أنه خفض معدل متطلبات احتياطي البنوك بالليرة التركية بمقدار 100 نقطة أساس للودائع التي يحل موعد سدادها في فترة زمنية تصل إلى عام.

ودفعت الأزمة المالية والنقدية التي تعاني منها تركيا منذ أغسطس/آب الماضي حكومة أردوغان لاستنزاف استثمارات أنقرة في السندات والأذونات الأمريكية.

وبحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، هوت استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية، إلى 7.44 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتآكلت استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية، بنسبة 22.5% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2018، حيث بلغت حينها استثمارات أنقرة نحو 9.57 مليار دولار أمريكي.

وبفعل أزمة الليرة كذلك، انخفضت مبيعات العقارات في تركيا بمعدل 24.8% خلال يناير/كانون الثاني، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "مللييت" التركية، الإثنين الماضي، نقلاً عن بيانات رسمية، فقد شهد يناير/كانون الثاني بيع 72 ألفاً و937 عقاراً فقط موزعة على أنحاء تركيا كافة.