81 مليار دولار خسائر الاقتصاد التركي نتيجة "الانقلاب على الصناديق"
دخل الفرد بتركيا تآكل بمقدار 986 دولارا في 52 يوما وفقا لتقرير "الانقلاب على الصناديق ضرب الاقتصاد في مقتل" لحزب الشعب الجمهوري المعارض
فقد الدخل القومي التركي 81 مليار دولار، وتآكل دخل الفرد بمقدار 986 دولارا تقريبا، بعد تعرض الاقتصاد التركي لخسائر كبيرة نتيجة انقلاب حزب أردوغان على نتائج انتخابات المحليات الأخيرة التي جرت يوم 31 مارس/آذار الماضي.
جاء ذلك وفق تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة التركية، تحت عنوان "الانقلاب على الصناديق ضرب الاقتصاد في مقتل"، ورصد من خلاله التداعيات الاقتصادية لقرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بإعادة الاقتراع على منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.
وأوضح التقرير أنه بسبب فقد العملة التركية "الليرة" لقيمتها خلال الفترة من 1 أبريل/نيسان الماضي، غداة الانتخابات المحلية إلى 22 مايو/أيار الجاري، فإن الدخل القومي التركي انخفض بقيمة 81 مليار دولار، وأن دخل الفرد بتركيا تآكل بمقدار 986 دولارا تقريبًا.
وأشار التقرير إلى أن الشركات التركية منيت بخسائر بلغت قيمتها 206 مليارات ليرة جراء انخفاض سوق الأسهم، مشددًا على أن 82 مليون تركي، تضرروا بشكل كبير للغاية من قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي جاء نزولًا عند رغبة النظام الحاكم بتركيا والذي رفض الاعتراف بالهزيمة في المدينة.
وأوضح أن هذه الآثار السلبية للعملية السياسية على الأوضاع الاقتصادية بدأت في الظهور من 1 أبريل/نيسان الماضي، أي غداة الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار الماضي.
وعن أبرز السلبيات التي جناها الاقتصاد التركي جراء هذه القرارات أشار التقرير إلى "انخفاض الدخل القومي بقيمة 81 مليار دولار؛ جرّاء فقد الليرة لـ9% من قيمتها بين 1 أبريل/نيسان و22 مايو/أيار".
كما ارتفع سعر الفائدة على السندات الحكومية لمدة عامين بمقدار 4.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 25.7%، في مايو/أيارالجاري وانخفضت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ 2004"، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن "الشركات حتى يتسنى لها تلافي تلك الخسائر أو تعويضها ستكون مضطرة لرفع الأسعار، وتقليل تكلفة الإنتاج من خلال تسريح العمال، ما يؤدي إلى مزيد من البطالة في صفوف المواطنين، ورفع معدلات التضخم".
وأفاد التقرير، بأن "الحد الأدنى للأجور بلغ في 1 أبريل/نيسان 368 دولارا لينخفض إلى 331 دولارا في 22 مايو/أيار، أي أن كل شخص يتقاضى الحد الأدنى للأجور خسر 37 دولارا خلال ذات الفترة".
كما ذكر أن "الدين الخارجي التركي زاد بمقدار 272 مليار ليرة، ليصل إلى 2 تريليون و714 مليار ليرة، وأن نصيب الفرد من ذلك الدين يبلغ 3 آلاف و342 ليرة".
ومني حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية التركية الأخيرة، حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، ما مثّل هزيمة معنوية كبيرة لأردوغان وحزبه، لما للمدينة من رمزية كبيرة، حيث كانت المحطة التي أوصلت أردوغان للرئاسة.
وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية بدأ حزب أردوغان في تقديم سلسلة من الطعون والاعتراضات، وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات يوم 6 مايو/أيار الجاري إعادة التصويت بإسطنبول في 23 يونيو/حزيران؛ بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبير، وسط صدمة كبيرة من الأتراك الذين أجمعوا على عدم قانونية القرار، وأنه جاء نتيجة ضغوط النظام الحاكم.
