أسوأ 19 يوما.. مؤشر بورصة إسطنبول يهوي 8.9% بفعل الليرة
مؤشر بورصة تركيا يسجل ارتفاعا واحدا في قراءته منذ مطلع مايو الجاري مقابل 11 جلسة من التراجع المتواصل.
خسر المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول نحو 8.9% من قراءته، منذ مطلع مايو/أيار الجاري، حتى نهاية تعاملات يوم الجمعة، بفعل أزمة الليرة التركية وضعف الثقة بالاقتصاد المحلي.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تعيش الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب الماضي، بتراجعها إلى متوسط 6.05 ليرة/دولار واحد على خلفية ضعف الاقتصاد من جهة، واستمرار تدخلات أردوغان في السياسات الاقتصادية والنقدية في البلاد.
ووفق مسح لـ"العين الإخبارية"، بالرجوع إلى بيانات بورصة إسطنبول، فقد المؤشر الرئيسي نحو 7590 نقطة، ليبلغ 86.944 ألف نقطة في ختام تعاملات يوم الجمعة.
- الأزمة التركية.. استقالة رئيس بورصة إسطنبول من منصبه
- بعد الليرة التركية.. تهديدات ترامب تعصف ببورصة إسطنبول
وكان مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي والمعروف اختصارا بـ(BIST 100) قد أغلق تعاملات أبريل/نيسان الماضي عند 95.415 ألف نقطة، وفق البيانات الرسمية.
وأظهرت معطيات التداولات اليومية لبورصة إسطنبول أن المؤشر الرئيسي (BIST 100) سجل ارتفاعا واحدا في قراءته منذ مطلع مايو/أيار الماضي، مقابل 11 جلسة من التراجع المتواصل.
وأوضحت وكالة بلومبرج في تقرير، الأسبوع الماضي، أن الانخفاضات المتسارعة في العملة التركية، تسببت في إعاقة الطلب المحلي، وفرضت ضغوطاً كبيرة على الشركات التركية المثقلة بديون متراكمة تبلغ 315 مليار دولار.
وقالت الوكالة الأمريكية، إن الليرة تعد العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة، خلال الربع الثاني من 2019، بخسارة تتجاوز 8% مقابل الدولار، متسائلة إذا كان الاقتصاد يمكنه أن يتغلب على نوبة أخرى من ضعف الليرة.
وتراجعت الليرة التركية من متوسط 5.3 مقابل الدولار الأمريكي إلى 6.05 ليرة خلال الأيام القليلة الماضية، ووصلت في بعض تعاملات مايو/أيار الجاري، نحو 6.3 ليرة أمام الدولار الأمريكي.
ويبدو أن بورصة إسطنبول تدفع ثمن الخسارة الكبيرة التي مني بها حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت 31 مارس/آذار الماضي، حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو.
ما مثّل هزيمة معنوية كبيرة لأردوغان وحزبه، لما للمدينة من رمزية كبيرة، حيث كانت المحطة التي أوصلت أردوغان للرئاسة.
وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية بدأ حزب أردوغان في تقديم سلسلة من الطعون والاعتراضات التي رفض بعضها وقبل البعض الآخر، منها قبول طلب العدالة والتنمية الخاص بإعادة انتخابات رئاسة البلدية الكبرى، وبناء عليها تم اتخاذ قرار الإلغاء.
وعلى أثر ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات، يوم 6 مايو/أيار الجاري، إعادة التصويت بإسطنبول في 23 يونيو/حزيران، بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة، وسط صدمة كبيرة من الأتراك والمهتمين بالشأن التركي الذين أجمعوا على عدم قانونية القرار، وأنه جاء نتيجة ضغوط النظام الحاكم.
