تركيا.. إغلاق 143 شركة كهرباء بفعل الديون وانخفاض الاستهلاك

انخفاض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل لنحو 12% في القطاع الصناعي، ونحو 60% في القطاع الزراعي، يزيد من أعباء شركات إنتاج الكهرباء التركية.

كشفت صحيفة تركية، السبت، عن تأثير حاد للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد على قطاع الطاقة، لا سيما شركات إنتاج الكهرباء التي تزداد أعباؤها يوما بعد آخر، بسبب انخفاض الاستهلاك. 

ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، تقريرًا كشفت فيه أن انخفاض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل لنحو 12% في القطاع الصناعي، ونحو 60% في القطاع الزراعي، يزيد من أعباء شركات إنتاج الكهرباء.

• السعودية تحذر مواطنيها من محتالي العقارات في تركيا
• تركيا تعيد فرض ضريبة 0.1٪ على مبيعات العملات الأجنبية

ولفت التقرير إلى أن ديون الكهرباء تجاوزت الـ50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الشركات التي جرت خصخصتها تغلق أبوابها بين الحين والآخر؛ بسبب انخفاض الطلب، وارتفاع معدلات الفائدة، وأسعار الصرف.

وأوضح أن شركات توليد الكهرباء تضطر إلى دفع ديون بقيمة 4.3 مليار دولار في السنة، فيما يجب عليها دفع فائدة مضاعفة إذا وصل الدين إلى 2.6 مليار دولار.

الصحيفة التركية لفتت في تقريرها إلى أن تكاليف الإنتاج تزداد عندما يحدث ارتفاع في سعر صرف الدولار، نتيجة أن توليد الكهرباء يتم الحصول عليه من خلال المدخلات المستوردة.

وأشارت إلى أنه في الفترة بين عامي 2008 إلى 2010 تم خصخصة جميع خدمات الكهرباء في المدن بمبلغ قدره 15.8 مليار دولار.

• تركيا.. أسعار الكهرباء تقفز لمستويات كبيرة بضغوط "الليرة"

وبيّن التقرير أنه في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أبريل/نيسان الماضيين، تم إغلاق 821 شركة مساهمة، من بينها 143 شركة كهرباء، و76 شركة إنشاءات. فيما بلغ عدد الشركات المحدودة التي تم إغلاقها و3 آلاف و80 شركة.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

وفقدت الليرة التركية 15% أمام الدولار منذ بداية هذا العام، فيما يرجع أحدث نزول إلى قرار إلغاء التصويت في إسطنبول الذي جرى يوم 31 مارس/آذار، والذي أسفر عن فوز حزب المعارضة الرئيسي بفارق ضئيل عن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبلغت نسبة التضخم في تركيا خلال أبريل/نيسان الماضي 19.5%، فيما لم تهبط أسعار المستهلك عن 19% منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، مدفوعة بانهيار أسعار صرف العملة المحلية، مقابل النقد الأجنبي.