تركيا تعيد فرض ضريبة 0.1٪ على مبيعات العملات الأجنبية

تركيا تعتزم فرض ضريبة 0.1٪ على بعض تعاملات العملات الأجنبية في خطوة تهدد بزيادة المخاوف من أن الحكومة تضطلع بدور أكبر في إدارة السوق.

تعتزم تركيا فرض ضريبة بنسبة 0.1٪ على بعض تعاملات العملات الأجنبية في خطوة ستزيد من إيرادات الموازنة، لكنها تخاطر بزيادة المخاوف من أن الحكومة تضطلع بدور أكبر في إدارة السوق، وفقاً لوكالة "بلومبرج" الأمريكية. 

وقالت الوكالة الأمريكية إن الضريبة التي ظلت عند مستوى الصفر لأكثر من عقد ستفرض على بائعي العملات الأجنبية، وفقاً لقرار رئاسي نُشر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

• بلومبرج: الاقتصاد التركي يسير بثبات نحو الركود.. والليرة الأسوأ بالأسواق

وأوضحت أن الضريبة لن تطبق على سوق "الإنتربنك" (بين البنوك) والمعاملات الائتمانية، لافتة إلى متوسط حجم التداول في السوق الفورية للعملات الأجنبية بلغ 3.6 مليار دولار في أبريل/نيسان، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وكانت الحكومة التركية لجأت إلى تكتيكات صارمة على نحو متزايد لتثبيت سعر صرف الليرة، شملت هندسة أزمة العملة قبل انتخابات مارس/آذار عن طريق الضغط على المقرضين المحليين لعدم توفير السيولة للمستثمرين الأجانب. ومع ذلك، نفى المسؤولون مراراً أي خطط لفرض ضوابط على رأس المال.

في السياق، قال جويلوم تريسكا، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في بنك "كريدي أجريكول التجاري الدولي"، عبر البريد الإلكتروني: "إنه يرسل إشارة خاطئة إلى الأسواق. الخطر هو أنه قد يثني المزيد من شهية الأجانب للاستثمار في تركيا".

وضعفت الليرة أكثر من 12٪ مقابل الدولار هذا العام، وهي العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

وذكرت وكالة "الأناضول" الحكومية أن الهدف من التغيير الضريبي هو منع المضاربة في العملات الأجنبية ودعم دخل الضرائب، نقلاً عن مسؤولين في وزارة الخزانة لم تحدد هويتهم.

يمكن أن تضيف الحكومة ما يقدر بنحو 200 مليون ليرة (33 مليون دولار) في الإيرادات الشهرية إلى الميزانية، أو حوالي 1.5 مليار ليرة للفترة المتبقية من العام، وفقاً لإركين إسيك، كبير الاقتصاديين في "كيو إن بي فاينانس بنك" في إسطنبول.

بلغ العجز في الموازنة المستمرة منذ 12 شهراً 88.4 مليار ليرة اعتباراً من مارس/آذار، وفقاً لحسابات "بلومبرج" باستخدام بيانات من وزارتي الخزانة والمالية.

وقال إسيك إن هذه الخطوة تهدف إلى "تثبيط شراء العملات الأجنبية" أكثر من جمع الأموال.

تشمل الإعفاءات من الضريبة المبيعات إلى الخزينة التركية، بالإضافة إلى المعاملات بين البنوك أو المؤسسات المعتمدة ومبيعات البنوك للمقترض المتعلق بسداد القروض بالعملات الأجنبية.