بلومبرج: الاقتصاد التركي يسير بثبات نحو الركود.. والليرة الأسوأ بالأسواق
الانخفاضات المتسارعة في العملة التركية تسببت في إعاقة الطلب المحلي وفرضت ضغوطا كبيرة على الشركات التركية المثقلة بالديون.
توقع خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة "بلومبرج" الأمريكية، تزايد الركود بالأسواق التركية تزامناً مع استمرار انهيار الليرة، مما يفرض مزيداً من الضغوط على الشركات التركية المثقلة بالديون.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى انخفاض الإنتاج الصناعي في تركيا 2.2٪، مع توقعات بوصول متوسط التراجع إلى 4.4٪.
- تركيا بالإعلام.. استمرار هبوط الليرة وارتفاع التضخم يؤكدان فشل أردوغان
- وزير مالية تركيا يفصح: أرجو أن تقتصر تداعيات الليرة على فصلي انكماش
وأوضحت أن الانخفاضات المتسارعة في العملة التركية تسببت في إعاقة الطلب المحلي بتركيا، وفرضت ضغوطاً كبيرة على الشركات التركية المثقلة بديون متراكمة تبلغ 315 مليار دولار.
وتوقع إنان دمير، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "نومورا إنترناشيونال"، ومقرها لندن، حدوث تراجع مزدوج في حركة الأسواق.
وأضاف: "تقلب السوق المالية منذ أواخر مارس/آذار، سيؤثر على النشاط الاقتصادي التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري".
وقال زياد داود، خبير اقتصادي في شؤون الشرق الأوسط: "في ضوء التذبذب الأخير في الليرة، هناك خطر حقيقي من أن الاقتصاد قد يواصل الركود في وقت لاحق من هذا العام".
وقالت الوكالة الأمريكية إن الليرة تعد العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة، خلال الربع الجاري من العام، بخسارة تتجاوز 8٪ مقابل الدولار، متسائلة إذا كان الاقتصاد يمكنه أن يتغلب على نوبة أخرى من ضعف الليرة.
والإجابة عن هذه التساؤلات ظهرت واضحة في قيام مؤسستي "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" بتعديل توقعاتهما للاقتصاد التركي لهذا العام؛ حيث يتوقعان تراجع الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة 2.5٪ و1.8٪ على التوالي.
تداعيات هبوط الليرة على الاقتصاد التركي ستواصل التصاعد يوماً بعد آخر، جراء القلاقل السياسية والاقتصادية التي تمر بها تركيا، وهو ما جاء في تصريحات وزير المالية التركي براءت ألبيرق، الأحد الماضي، قائلاً إنه يأمل في أن يتغلب الاقتصاد على أزمة العملة التي نشبت العام الماضي عبر فصلين من الانكماش.
