خبير: هبوط الليرة يعمق أزمات التجارة التركية

توقع خبير في الاقتصاد الدولي تنامي عجز المعاملات الجارية في تركيا بالتزامن مع الضعف الحاد للعملة المحلية التي تشهد تراجعا متواصلا.

توقع خبير في الاقتصاد الدولي تنامي عجز المعاملات الجارية في تركيا، بالتزامن مع الضعف الحاد الذي تسجله العملة المحلية التي تشهد تراجعا متواصلا.

وحسب بيانات للبنك المركزي التركي، الإثنين، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، بلغ عجز المعاملات الجارية لتركيا في مارس/آذار الماضي 589 مليون دولار.

• اقتصاد الليرة التركية تواصل الخسائر وفشل محاولات بنوك حكومية في دعمها
• اقتصاد الليرة في أدنى مستوياتها منذ 8 أشهر تأثرا بقرار إعادة انتخابات إسطنبول

وقال محمد سلامة، خبير الاقتصاد الدولي والمالي، إن عجز المعاملات الجارية مرشح للصعود بقوة خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار 2019، بالتزامن مع ضعف حاد تسجله الليرة.

ونهاية مارس/آذار الماضي، بدأت الليرة التركية تسجل تراجعات متتالية، من 5.35 ليرة لكل دولار واحد، إلى 5.8 ليرة نهاية أبريل/نيسان الماضي، وإلى متوسط 6.2 ليرة لكل دولار في الوقت الحالي بحسب أسعار الصرف الرسمية.

وأضاف سلامة في اتصال مع "العين الإخبارية" أن ضعف الليرة يزيد من الطلب على النقد الأجنبي الشحيح أصلا في البلاد، وهذا سيضغط على عمليات الشراء من الخارج ويخفض الإيرادات بالنقد الأجنبي.

وبعد هبوط الليرة التركية، ارتفعت وتيرة لجوء الأتراك لاقتناء الدولار الأمريكي والذهب، بدلا من العملة المحلية، لتجنب هبوط أكبر في قيمتها، وبالتالي تآكل ودائع العملاء بالعملة المحلية.

ويرى سلامة أن استمرار بقاء الدولار الأمريكي فوق 6 ليرات، يعني مزيدا من الضغط على مصادر النقد الأجنبي في البلاد.. متوقعا هبوطا في احتياطات النقد الأجنبي، وفي استثمارات تركيا بالسندات الأمريكية.

وتابع: لن يكون بمقدور تركيا تعديل موازين عجز المعاملات الجارية كذلك، في ظل بيئة الأعمال الحالية.. إذ تراجعت ثقة المستثمر بالاقتصاد التركي، وتخارج من عديد القطاعات.. مؤكدا أن هذا يقود لتراجع الاستثمارات الخارجية.

ويتألف ميزان المعاملات الجارية في تركيا من صافي إيرادات أو مدفوعات الدولة في 4 عناصر، وهي: صادرات السلع والخدمات، ومداخيل الاستثمار، إضافة إلى التحويلات الخارجية إلى الداخل.

وحسب بيانات رسمية، تسجل تعاملات بورصة إسطنبول تراجعات حادة من أبريل/نيسان الماضي، مدفوعات بتأثر ثقة المستثمرين، واستمرار تراجع العملة المحلية، التي أثرت على إيرادات الشركات ونتائجها المالية.