وزير مالية تركيا يفصح: أرجو أن تقتصر تداعيات الليرة على فصلي انكماش

وزير المالية التركي يأمل في اقتصار تداعيات أزمة العملة على فصلي انكماش.

تداعيات هبوط الليرة على الاقتصاد التركي ستواصل التصاعد يوما بعد آخر، جراء القلاقل السياسية والاقتصادية التي تمر بها تركيا، وهو ما جاء في تصريحات وزير المالية التركي براءت ألبيرق، اليوم الأحد، قائلا إنه يأمل بأن يتغلب الاقتصاد على أزمة العملة التي نشبت العام الماضي عبر فصلين من الانكماش. 

وتوقع الوزير في تصريحات لقناة (سي.إن.إن ترك) أن تتحسن نسبيا مستويات التضخم والتوظيف في تركيا بنهاية 2019. 

كان الاقتصاد التركي انكمش 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، بعدما تسببت أزمة العملة في خسارة الليرة نحو 30% من قيمتها العام الماضي.

• اقتصاد تركيا يدفع ثمن سياسات أردوغان .. إفلاس الشركات مستمر
• أردوغان يعمق جراح تركيا.. قطار الإفلاس يدهس نصف مليون حرفي في 5 سنوات

وآخر تداعيات هبوط الليرة التركية كان العجز الجديد في الرصيد النقدي للخزانة التركية والذي وصل إلى 14 مليار ليرة (حوالي 2.4 مليار دولار) خلال أبريل/نيسان الماضي، كما بلغت العائدات النقدية للخزانة 61.57 مليار ليرة (10.4 مليار دولار) في الشهر الماضي، بزيادة 15.2% عن نفس الشهر من عام 2018، وفقا لبيان وزارة المالية التركية يوم الأربعاء.

وتراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي إلى أعلى من 6 ليرات لكل دولار، وسط مخاوف المتعاملين من تداعيات الفوضى السياسية في البلاد، وتزايد الضغوط على عملات الاقتصادات الصاعدة، نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار حوالي 5.94 بنهاية أبريل/نيسان الماضي.

وأوضحت وكالة بلومبرج أن الليرة تراجعت يوم الإثنين بنسبة 0.7% إلى 6.068 ليرة لكل دولار وهو أقل مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفة أن تراجع العملة التركية جاء متزامنا مع موجة بيع عالمية للأوراق المالية في ظل ترقب المستثمرين لنتائج الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

يذكر أن قرار هيئة الانتخابات التركية الأخير الخاص بإعادة انتخابات بلدية مدينة إسطنبول التي خسرها الحزب في الانتخابات الأخيرة، كان السبب الرئيس في انهيار الليرة الأخير، كما فاقم القرار غير المنطقي من مخاوف المستثمرين الأتراك والأجانب.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت في إسطنبول الشهر المقبل بعد طعون تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بحجة وقوع مخالفات تصويتية أثرت على النتيجة.