خزانة تركيا تواصل النزيف بعجز نقدي 2.2 مليار دولار في أبريل
بيانات رسمية من وزارة المالية والخزانة التركية كشفت عن تفاقم عجز الخزانة النقدي وسط مدفوعات فوائد تخطت نصف مليار دولار
كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية والخزانة التركية، عن تخطي العجز النقدي في الخزانة حاجز الـ14 مليار ليرة (2.2 مليار دولار) خلال أبريل/نيسان الماضي.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام التركية، الخميس، عن الوزارة، بلغ عجز الرصيد النقدي 14.25 مليار ليرة.
- صحيفة ألمانية: المستثمرون أعطوا ظهورهم لتركيا.. القادم أسوأ لأنقرة
- رهان فاشل.. مستثمرو البورصة وأدوات الدين في تركيا يتجرعون الخسارة
وبحسب البيانات، بلغ مجموع نفقات الخزانة 67.73 مليار ليرة تركية (11 مليار دولار)، بما في ذلك مدفوعات الفوائد التي قُدرت بنحو 4.5 مليار ليرة تركية (761 مليون دولار).
ويُحسب مقدار العجز في الرصيد النقدي في الخزانة بطرح صافي النفقات والمدفوعات والتكاليف من صافي العوائد والإيرادات النقدية، بما في ذلك مدفوعات الفائدة.
ومنذ مارس/آذار الماضي، تشهد الليرة التركية هبوطا متواصلا، مع ضعف الثقة في مؤشرات الاقتصاد المحلي، كما أدى قرار إعادة انتخابات إسطنبول إلى تدني الليرة لمستوى قياسي منخفض مقابل الدولار عند نحو 6.24 ليرة لكل دولار.
وقالت شبكة بلومبرج الأمريكية، الخميس، إن المعركة السياسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإعادة الانتخابات في إسطنبول توضح أن السيطرة على تركيا تبدأ من المدينة ذاتها.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الإثنين الماضي، إعادة إجراء الانتخابات في بلدية إسطنبول في 23 يونيو/حزيران المقبل وإلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في 31 مارس/آذار الماضي وفاز بها أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض على غريمه بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقالت "بلومبرج" إن قرار اللجنة العليا للانتخابات قبول طلب حزب العدالة والتنمية بإعادة التصويت على رئاسة بلدية إسطنبول، أدى إلى تسجيل الليرة التركية انخفاضاً هو الأكبر في سلة الأسواق الناشئة، وانخفاض الأسهم انخفاضاً حاداً، وإثارة مخاوف بشأن الديمقراطية في البلاد.
