رهان فاشل.. مستثمرو البورصة وأدوات الدين في تركيا يتجرعون الخسارة
المعدل الحقيقي الشهري للمستثمرين في البورصة التركية تكبدوا خسائر 7.52% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة مع الشهر السابق عليه.
كشف تقرير رسمي حديث صادر، الخميس، أن المستثمرين في البورصة التركية وأدوات الدين المحلية في البلاد أصحاب الودائع لدى البنوك التركية تكبدوا خسائر كبيرة خلال أبريل/نيسان الماضي بالتزامن مع تصاعد أزمات البلاد.
ومنذ مارس/آذار الماضي، تشهد الليرة التركية هبوطا متواصلا، مع ضعف الثقة في مؤشرات الاقتصاد المحلي، ما أدى إلى بلوغ سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات الخميس، نحو 6.24 ليرة لكل دولار واحد.
وقال معهد الإحصاء التركي في بيان صادر اليوم حول "معدلات الأرباح الحقيقية التي أنشأتها وسائل الاستثمار المالي"، إن المعدل الحقيقي الشهري للمستثمرين المحليين والأجانب في البورصة التركية تكبد خسائر 7.52% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة مع الشهر السابق عليه.
وتشهد البورصة التركية تراجعات حادة في مؤشرها الرئيسي (BIST 100)، رافقه هبوط في القيمة السوقية للشركات المدرجة، وتراجع في قيم التداولات اليومية، ما أثر على ثقة المستثمرين فيها.
والأسبوع الماضي، أنهت جميع الشركات المدرجة ببورصة قطر الإفصاح عن نتائجها للربع الأول من 2019، التي أظهرت تراجعا في إجمالي أرباحها بنسبة فاقت 4%، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، بحسب بيانات رسمية.
يأتي هبوط الأرباح، وسط أزمة حادة تواجهها مختلف القطاعات المؤلفة منها بورصة قطر، نتيجة شح السيولة وضعف السوق وبيئة الأعمال في البلاد، نتيجة المقاطعة العربية للدوحة من 2017.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.
وأضاف التقرير، الذي وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أن المستثمرين المحليين والأجانب في الودائع البنكية (الذين يتقاضوا فوائد على ودائعه المالية)، تراجعت أرباحهم بنسبة 1.46% في أبريل/نيسان الماضي، على أساس شهري.
وبسبب تراجع الليرة التركية، تراجعت فوائد العملاء على ودائعهم في القطاع المصرفي التركي بالعملة المحلية، ما يمهد لتدفقات كبيرة من جانب المتعاملين على تحويل ودائعهم واستثماراتهم فيها إلى الدولار الأمريكي.
واستمرارا لخسائر المستثمرين المحليين والأجانب تراجع صافي أرباح الاستثمار في أدوات الدين التركية بنسبة 6.75% سواء في السندات أو الأذونات أو الصكوك وباقي الأوراق المالية، وفق التقرير الرسمي.
aXA6IDE4Ljk3LjE0LjgwIA== جزيرة ام اند امز