اقتصاد تركيا إلى المجهول

قوة اقتصاد تركيا هو نقطة ضعفها، فلو دخلت في تصادم مع عدة دول في العالم سوف تخسر مبيعاتها لهذه الدول، وأيضا ستتراجع نسبة السياحة فيها

لقد كانت جميع المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو الاقتصادي في تركيا تسجل أرقاما جيدة، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي عاما بعد عام لتصبح تركيا قوة اقتصادية، وازدادت الثقة بالاقتصاد التركي من قبل المستثمرين الأجانب والذين ضخوا عشرات المليارات من الدولارات ساعدت على رفع معدل النمو الاقتصادي، يعود سبب ذلك هو سياسة اتبعتها تركيا بعدم خلق أي مشاكل مع دول العالم بمعنى صفر مشاكل.

في ظل كل هذه الكوارث التي تغرق بها تركيا يوماً بعد يوم يعمل أردوغان على مفاقمة الأزمة بدلاً من تصحيح الأخطاء، وآخر أعماله التي زادت من سوء الأمور هو مطالبته بإعادة انتخابات البلدية  

لكن كل هذه الامتيازات التي سجلت ذهبت مع الريح بعد أن تفرد أردوغان برئاسة تركيا، لا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشل، حيث دخلت تركيا في سلسلة لا تنتهي من مشاكل مع دول حليفة لها، واستبدلت تركيا حلفاء داعمين صادقين لها بحلفاء مفلسين مثل إيران.

وتكمن قوة الاقتصاد التركي على جانبين، أولهما الصناعة لا سيما صناعة الأحذية والملابس والمواد الغذائية، والجانب الآخر هو السياحة، الذي يعتبر أحد أهم الدعامات الأساسية في اقتصاد تركيا.  

من هنا نجد أن قوة اقتصاد تركيا هو نقطة ضعفها، فلو دخلت في تصادم مع عدة دول في العالم سوف تخسر مبيعاتها لهذه الدول، وأيضا ستتراجع نسبة السياحة فيها، وأكبر مثال على ذلك تراجع السياح الروس بعد توتر في العلاقات ما بين الدولتين -روسيا وتركيا- وهو ما أدى إلى تراجع وضعف الاقتصاد التركي، لا سيما أن السياح الروس يشكلون النسبة الأكبر من الزوار في السياحة التركية.

لكن ما هو وضع الاقتصاد التركي الآن؟

في الحقيقة يبدو أن الاقتصاد التركي في وضع مخيف وخطير جدا، فبعد أن كانت جميع المؤشرات الاقتصادية تفيد بوجود تحسن لاقتصاد تركيا في السابق إلا أن الآية انعكست وأصبح الاقتصاد التركي في وضع كارثي فانهارت الليرة خلال عام من 3.6 لكل دولار إلى أن أصبحت الآن 6.2 لكل دولار، وارتفع التضخم بشكل لم يحصل منذ عشر سنوات، وانعدمت الثقة بالاقتصاد التركي، وارتفع العجز الصناعي خاصة مع منح كافة المنظمات الاقتصادية من وكالات التصنيف الائتماني نظرة سلبية بالغة الخطورة، وتوقع صندوق النقد الدولي بشكل سلبي الناتج المحلي الإجمالي لهذه العام.

أما ما زاد الطين بله هو الهجرة الجماعية بخروج نهائي من المستثمرين الأجانب وسحب كافة ما يملكون من تركيا للخارج، مما تسبب بنقص حاد بالسيولة الصعبة من العملات الأجنبية في البنك المركزي التركي، وأيضا تسبب بإفلاس أكثر من 15000 شركة ومصنع تركي نتيجة انهيار الليرة وارتفاع أسعار النفط.

من المتوقع أن تشهد تركيا أياما اقتصادية صعبة جدا، خاصة مع قرب بداية أزمة تعثر سداد ديون تركيا، والتي يمكن أن تؤدي إلى انهيار أكبر في الليرة وتجاوز الليرة الواحدة 8 دولارات، مما يعني شبه إفلاس وكارثة اقتصادية سوف تفاقم الوضع الشعبي، خاصة مع ارتفاع التضخم والذي سيسبب غلاء في المعيشة,

وفي ظل كل هذه الكوارث التي تغرق بها تركيا يوماً بعد يوم يعمل أردوغان على مفاقمة الأزمة بدلاً من تصحيح الأخطاء، وآخر أعماله التي زادت من سوء الأمور هو مطالبته بإعادة انتخابات البلدية، مما تسبب بغضب شعبي وخروج ما تبقى من استثمارات أجنبية بعد أن أصبحت الثقة معدومة جدا.

باختصار فإن تركيا تسير على خطى فنزويلا.