الإصلاح الاقتصادي في تركيا أصعب بعد إعادة انتخابات إسطنبول

الخبراء يؤكدون أن طريق تركيا الطويل نحو الإصلاح الاقتصادي ازداد وعورة بعد قرار إعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول.

 طريق تركيا الطويل نحو الإصلاح الاقتصادي ازداد وعورة هذا الأسبوع بعد قرار السلطات التركية إعادة إجراء الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، الأمر الذي يختبر صبر المستثمرين بشأن السياسات التي أدت إلى أزمة العملة العام الماضي. 

وحسب رويترز، تراجعت الليرة التركية بنسبة 2.5% منذ صدور قرار إعادة الانتخابات يوم الإثنين الماضي، ما يعكس المخاوف بشأن اعتماد الحكومة التركية تدابير تحفيزية قصيرة الأجل لدعم العملة، مثل التخفيضات الضريبية، خلال الانتخابات القادمة.

• تواصل انهيار الليرة يدفع بورصة إسطنبول لتراجع حاد
• إبطال اقتراع إسطنبول.. نحو تكريس حكم الفرد

وقررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الإثنين الماضي، إلغاء نتائج الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول، والتي أجريت في 31 مارس/آذار الماضي وفاز بها أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، بفارق بسيط عن بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ودعا أردوغان في وقت لاحق إلى إعادة فرز الأصوات في بلدية إسطنبول، ولكن النتيجة لم تتغير، وصُدق على فوز إمام أوغلو برئاسة المدينة.

ويري الخبراء، وفقا لرويترز، أن تراجع الثقة المدفوع جزئياً بتحديات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، هو العقبة الأكبر أمام إحياء "اقتصاد يعاني من ارتفاع التضخم، وديون الشركات بالعملات الأجنبية".

وانخفضت الليرة بنسبة 30% في العام الماضي عندما دخلت تركيا في حالة ركود، وانخفضت بنسبة 16% حتى الآن منذ بداية العام الجديد. 

وقال إدوارد باركر، المدير التنفيذي في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن "إعادة الانتخابات بمثابة تطور سلبي؛ لأنه يطول فترة عدم اليقين".