18 % نموا بالتراخيص الجديدة للأعمال في عجمان خلال عام 2018
الارتفاع يعود إلى متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية بيئة الاستثمار إضافة إلى جملة من التسهيلات التي قدمتها حكومة الإمارة للمستثمرين
أظهرت حركة رخص الأعمال للعام الماضي 2018 في عجمان نموا إيجابيا في إصدار التراخيص الجديدة بنسبة 18 % مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب إعلان دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة حيث بلغ عدد الرخص الجديدة 4831 رخصة في حين بلغ عدد الرخص المجددة 25499 رخصة.
وقالت الدائرة إن هذا الارتفاع يعود إلى متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية بيئة الاستثمار إضافة إلى جملة من التسهيلات التي قدمتها حكومة الإمارة للمستثمرين والحوافز التي صدرت على المستوى الاتحادي، مؤكدة تفاؤلها باستمرار النمو الإيجابي خلال العام الحالي 2019.
وقال علي عيسى النعيمي مدير عام الدائرة إن ارتفاع إصدار الرخص الجديدة عام 2018 يثبت متانة الاقتصاد في دولة الإمارات بشكل عام، وفي إمارة عجمان بشكل خاص.. مشيرا إلى أن بيئة الأعمال المحلية تمتاز بقدرتها على جذب الاستثمار نظرا لتوفر منظومة متكاملة من التشريعات التي تكفل حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى سهولة الإجراءات الحكومية وتبني خدمات رقمية حديثة تواكب تطلعات المتعاملين، إلى جانب توفر عامل القوة الشرائية والفرص الاستثمارية المتنوعة، مما ساهم في تعزيز انتعاش الأسواق وارتفاع الطلب على مختلف الأنشطة.
وأضاف أن الدائرة تسعى باستمرار إلى تعزيز مكانة عجمان كوجهة مهمة للاستثمار والأعمال من خلال جهودها في تطوير الأداء الاقتصادي وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، في إطار من التكامل مع مختلف الجهات الحكومية تحت مظلة رؤية عجمان 2021 .
وأوضح أن الدائرة تواكب التطلعات الاقتصادية للإمارة من خلال رؤيتها الاستراتيجية نحو اقتصاد تنافسي متنوع مستدام قائم على المعرفة والابتكار بحلول عام 2021 ومن خلال أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتطوير بيئة ممارسة الأعمال، وتعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك.
تسهيلات حكومية
من جانبه قال سعود سلطان الشمري مدير إدارة التسجيل التجاري بالدائرة إن إمارة عجمان شهدت خلال عام 2018 نموا إيجابيا في حركة الأعمال نتيجة تقديم المزيد من التسهيلات الحكومية للمستثمرين.. مشيرا الى أن ارتفاع إصدار التراخيص الجديدة جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في الرخص المهنية بمعدل 32 في المائة وبعدد 3233 رخصة.. فيما جاء ارتفاع الرخص المجددة نتيجة زيادة الرخص الصناعية المجددة بنسبة 11 % وبعدد 781 رخصة وارتفاع الرخص المهنية المجددة بنسبة 6 % وبعدد 11764 رخصة.
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية إقبالا جيدا من المستثمرين خلال عام 2018 تصدرها نشاط صيانة المباني بعدد 1137 رخصة جديدة وبمعدل نمو بلغ 60 % عن عام 2017.
من جانب آخر شهدت التصاريح الاقتصادية خلال العام 2018 ارتفاعا بنسبة 19 في المائة عن العام السابق، ليبلغ عددها الإجمالي 52739 تصريحا اقتصاديا، وتشمل هذه التصاريح لافتات الاسم التجاري، واللافتات الإعلانية للمنشآت الاقتصادية، وتصاريح توزيع المنتجات، والحملات الترويجية وغيرها.
وتركز الدائرة وفقا لاستراتيجية الإمارة حتى عام 2021، على خمسة قطاعات رئيسة هي الصناعة والسياحة والنقل والإمداد والتعهيد والتعاقد الخارجي والإعلام حيث يشهد العام الحالي استمرار الجهود نحو مواصلة النمو وتحقيق نتائج إيجابية تعزز المكانة الاقتصادية للإمارة وتسهم في إسعاد المجتمع.
