وقف تصدير السيارات إلى مصر.. أزمة مزدوجة بسبب الدولار وسلاسل الإمداد
تمر سوق السيارات في مصر بأزمة قاسية في ظل تأكد توجه شركات سيارات كبرى إلى تجميد صادراتها لمصر بسبب أزمة مزدوجة السبب.
وحسب صحف مصرية، قررت 8 شركات سيارات أجنبية وقف تصدير السيارات إلى مصر بسبب أزمة سلاسل الإمداد التي تسببت في تقليل الإنتاج، ومن ناحية أخرى بسبب قيود الاستيراد التي تفرضها مصر جزئيا في ظل حرصها على ترشيد إنفاق العملة الصعبة على الواردات.
وتضمن قرار عدد من مصانع السيارات العالمية، توجيه حصص الوكلاء في مصر لأسواق أخرى قد تستوعب كميات من الماركات المختلفة.
وتحدث عدد من وكلاء السيارات الأوروبية بمصر، لعدد من الصحف المصرية مؤكدين أن أغلب الشركات الأجنبية قررت وقف توريد حصصها لوكلائها في مصر خلال فترة الشهرين الماضيين.
ويرى أحد وكلاء شركات السيارات الأوروبية ضمن الأكثر توزيعا في مصر، إنه على الرغم من تراجع الطلب على السيارات محليًا وعالميًا فإن نسبة الإنتاج لمصانع الماركات المختلفة تعتبر أقل من حجم طلبات الأسواق، وكان من الطبيعي اتخاذ الماركات العالمية قرارا لتحويل مسار الشحنات المنتجة لأسواق أخرى، وفقا لصحيفة المال المصرية.
المتضرر الأكبر
وحتى الآن يرى وكلاء السيارات في مصر أن في الأمر صعوبة لإقناع الشركات العالمية بإعادة تخصيص حصص للسوق المصرية في حالة انفراجة أزمة قيود الاستيراد، فكان بذلك الوكلاء المحليون هم الأكثر تضررا من الأزمة.
وفي تصريحاته لأحد المصادر الصحفية، قال وكيل محلي لشركة سيارات أوروبية، فضل عدم ذكر اسمه، أن كل دول العالم تمر بوضع اقتصادي استثنائي، وصفه بالصعب، بالنظر لأن حجم إنتاج السيارات عالميا تراجع عدة مرات متتالية حتى وصل إلى 50 و70% من حجم الطاقة الإنتاج قبل بدء الحرب الروسية الأكرانية.
وهو الأمر الذى يجعل كل الكيانات والشركات العالمية والمحلية على تفهم كامل بالظروف المحيطة، غير أن هذا الوكيل، شدد على ضرورة الإعلان في مصر عن توجه واضح بشأن الاستيراد لفترة زمنية محددة حتى يستطيع الوكلاء توفيق أوضاعهم معها.
أسباب أخرى تسببت بالأزمة
وفى نفس السياق، كشف موزع معتمد للعديد من الماركات الأوروبية في مصر، عن اتجاه عدد من شركات السيارات العالمية لوقف إنتاج وتصدير طرازاتها للسوق المحلية خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين لم يكن فقط بسبب أزمة التوريد.
فكان هناك سبب آخر للأزمة دفع الماركات العالمية لتحويل الحصص المخصصة للسوق المصرية لأسواق أخرى، وهو عدم التزام عدد من وكلاء هذه الماركات في مصر بسداد المستحقات المالية الخاصة بتلك الشحنات.
وأكد الموزع أن بعض وكلاء ماركات السيارات الأوروبية، أخطروا موزعيهم بنقص إجمالي الكميات والحصص الموردة لهم، بزعم توقف المصانع الأم عن إنتاجها لمصر خلال الشهرين المقبلين.
ويأتي ضمن الماركات التي أبلغت وكلاءها بذلك، ماركة ستروين، وفولكس فاجن، وسكودا وسيات، وأودى وبيجو، وفيات، وDS .
فجوة بين العرض والطلب
إلى جانب ذلك، ذكر الموزع المحلي أن وكلاء السيارات في مصر يعانون صعوبات كبيرة في أعمال الاستيراد من خلال عدم القدرة على التعاقد على أي شحنات جديدة مع الشركات العالمية منذ فترة وصلت لشهرين حتى الآن.
الأمر الذي ينذر باقتراب سوق السيارات في مصر من الدخول في أزمة حقيقية بسبب الإجراءات والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد ضمن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الدولة، مع توقع الموزعين باتساع الفجوة بين العرض والطلب بشكل كبير داخل السوق، بالتزامن مع نفاد حجم المخزون لدى وكلاء المحليين خلال الأسابيع المقبلة.
في حين ينظر موزعين إلى أن الأسواق الخارجية التي يعمل فيها عدد من وكلاء السيارات المحليين قد تكون متنفسا مبشرا وسط هذه الأزمة في مواجهة تحول الشحنات المنتجة من الشركات الأم، مع الحفاظ على الكميات المتفق عليها مع المصانع العالمية.
حل آخر قد يلجأ له الوكلاء المحليون للتحايل على الأزمة، وهو إعادة تصدير كمياتهم من الإنتاج إلى دول الخليج، من خلال استخدام الأسواق الإماراتية والأردنية لتكون مركزًا إقليميًا لإعادة التصدير لأسواق المنطقة.
