آلية أوروبية تزيد أعباء الدول النامية.. هل تغيب «حدود الكربون» عن أجندة COP30؟

ينطلق مؤتمر الأطراف المعني بالتغيرات المناخية في دورته الثلاثين (COP30) في بيليم بالبرازيل خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بأجندة ثرية، لكنها قد تهمش التركيز المستحق على آلية "تعديل حدود الكربون" التي صممها الأوروبيون.

وتحمل أجندة COP30 العديد من الموضوعات التي يُؤمَل تغطيتها جميعًا خلال تلك الأيام المحدودة التي ينعقد فيها المؤتمر.

ومن ضمن الموضوعات التي يأمل الخبراء مناقشتها والوصول إلى حلول جذرية فيها هي آليات حدود الكربون التي أقرتها بعض الأطراف.

لكن هناك العديد من التحديات وراء تلك الآليات. وكذلك يصعب وضعها على أجندة COP30.

ما آلية حدود الكربون؟

تُعرف بـ"آلية تعديل حدود الكربون" (Carbon Border Adjustment Mechanism)، واختصارها (CBAM)، وهي عبارة عن أداة تنظيمية قدمها الاتحاد الأوروبي من خلال "الصفقة الخضراء الأوروبية"، وتلك الآلية مصممة بهدف تحديد سعر محتوى الكربون في بعض السلع المستوردة؛ والغرض من هذا النظام، تحقيق تكافؤ الفرص مع المنتجات المحلية في الاتحاد الأوروبي، وتجنب نقل المنتجات ذات المحتوى الكربوني العالي من دول ذات سياسات مناخية ضعيفة، وبالتالي التخفيف من انبعاثات الكربون العالمية.

والهدف أيضا هو دفع المنتجين في الدول غير الأوروبية التي لا تفرض قوانين صارمة على انبعاثات الكربون إلى تحسين ممارساتهم البيئية أو مواجهة تكاليف إضافية عند تصدير منتجاتهم إلى أوروبا.

كيف تعمل؟

نعلم أنّ هناك سلعا بعينها كثيفة الكربون، منها: الصلب والحديد والأسمنت والكهرباء والأسمدة، وتعمل آلية تعديل حدود الكربون على إلزام مستوردي تلك السلع بشراء شهادات (CBAM) تعادل انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج تلك السلع.

وبالفعل هناك العديد من الأطراف التي تعمل على تلك الآلية؛ فبحسب الدكتور هشام عيسى، المنسق المصري السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية؛ يمضي الاتحاد الأوروبي قدمًا في تلك الآلية، وكذلك المملكة المتحدة واليابان، وتسعى إليها الصين أيضًا.

عائق التكلفة

على الرغم من أنّ آلية تعديل حدود الكربون تبدو مثالية، وتسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، إلا أنها تواجه العديد من التحديات؛ خاصة في الدول النامية.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور هشام عيسى لـ"العين الإخبارية" أن "آلية تعديل حدود الكربون تؤثر تأثيرًا شديدًا على تدفق الصادرات من الدول النامية للدول الأخرى؛ لأنها ترفع من تكلفة وصول السلع والخدمات من الدول النامية للدول المتقدمة، ما يضع على الدول النامية عبء تكلفة وصول السلع والخدمات، وتكون النتيجة أنّ هذه السلع والخدمات قد لا تكون منافسة في الأسواق، ما يزيد التحديات الاقتصادية الموجودة في الدول النامية".

تحديات أخرى

تظهر تحديات أخرى تتمثل في عدم توفر القدرات اللازمة في العديد من الدول النامية التي تمكنها من قياس البصمة الكربونية بدقة تجعلها قادرة على الامتثال للتقييم الأوروبي الذي يعتمد آلية تعديل حدود الكربون، إضافة إلى ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتبني استراتيجية موحدة، كما أنّ هناك ضعف في الكفاءة البشرية المدربة للتعامل مع تلك الآلية. لذلك، يرى الكثيرون أنّ آلية تعديل حدود الكربون غير عادلة للدول النامية.

في COP30

ليس من الواضح بعد أنّ آلية تعديل حدود الكربون قد تكون على أجندة COP30؛ خاصة وأنها ستدخل حيز التنفيذ في العام 2026. مع ذلك، يرى الدكتور هشام عيسى أنّ موضوع آلية تعديل حدود الكربون من الموضوعات التي من المأمول أن تُناقش في الجلسات الرئيسية خلال COP30؛ نظرًا للأعباء المحتملة التي تواجهها الدول النامية على وجه الخصوص عند التعامل مع تلك الآلية.

يعتقد البعض أنّ آلية تعديل حدود الكربون بمثابة تضليل بيئي أو نوع من الغسيل الأخضر الذي يعيق تقدم العمل المناخي؛ بسبب الأعباء التجارية والاقتصادية التي تفرضها تلك الآلية على الدول النامية التي تعاني بالفعل من آثار التغيرات المناخية أكثر من غيرها. مع ذلك، يرى آخرون أنّ تلك الآلية هي أداة حيوية، تمنع تسرب الكربون وتضمن المنافسة العادلة وخفض الانبعاثات العالمية.