تخزين الكربون تحت مجهر COP30.. سباق عالمي لتثبيت الحرارة قبل فوات الأوان
يأتي أول سجل عالمي لكمية ثاني أكسيد الكربون المخزنة تحت الأرض ليكشف حجم الجهود المبذولة للحد من الاحتباس الحراري، وسط تساؤلات حول جدوى التقنيات المستخدمة وتأثيرها الحقيقي.
ورغم توسع مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، تتصاعد المخاوف من بطء النمو مقارنة بحجم الأزمة المناخية، ما يفرض على العالم إعادة تقييم الخيارات المتاحة قبل تجاوز نقاط الخطر الكبرى.
وتتزامن هذه النتائج مع تصاعد النقاشات في مؤتمر COP30، حيث يركز قادة العالم على تقييم فاعلية التقنيات المناخية، ودورها في خفض الانبعاثات قبل بلوغ مراحل الخطر المناخي الحرج.
نشر أول سجل عالمي لكمية ثاني أكسيد الكربون المخزنة تحت الأرض، حيث بلغت 45 مليون طن في عام 2023. وبرغم أن الرقم يبدو كبيرا، إلا أنه لا يمثل سوى 0.1% فقط من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون خلال العام نفسه.
والأدهى أن نحو 90% من هذه الكمية استخدمت في حقول النفط لتعزيز الإنتاج، خاصة في الولايات المتحدة والبرازيل.
وفقا للغارديان، تعد هذه الحقائق مادة تستند إليها الانتقادات الموجهة لتقنيات التقاط الكربون وتخزينه، والتي يراها البعض أدوات تدعمها شركات الوقود الأحفوري بهدف إطالة عمر منتجاتها بدل الحد من آثارها.
ومع ذلك، يبرز تحد أكبر: فالعالم بات على وشك تجاوز هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية المتفق عليه في باريس. وللعودة إلى هذا المستوى الآمن نسبيا، سيكون من الضروري إزالة مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينها بشكل دائم.
في هذا السياق، ينظر سام كريفور، قائد الدراسة وأستاذ تخزين الكربون تحت السطح في إمبريال كوليدج لندن، إلى الجانب الإيجابي. إذ يرى أن البيانات تثبت نجاح تقنيات التقاط الكربون وتخزينه على نطاق صناعي، مشيرا إلى نموها السريع بمعدل 9% سنويا خلال العقد الماضي، وهو تسارع مشابه لما شهدته مصادر الطاقة المتجددة.
ويضيف كريفور أن إحدى العقبات الجوهرية أمام انتشار تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه تتمثل في أنها، على عكس الطاقة الشمسية والرياح، لا تنتج سلعة قابلة للبيع؛ فهي ببساطة عملية للتخلص من النفايات.
ولهذا، تصبح السياسات الحكومية الداعمة عنصرا حاسما لتحريك عجلة هذا القطاع. وقد لعبت تلك السياسات دورا بارزا في جعل الصين ثالث أكبر دولة تطبيقا لهذه التقنية في عام 2023.
![]()
وفي مفارقة لافتة، لم يؤد وصول دونالد ترامب المعروف بتشككه في تغير المناخ إلى الرئاسة في يناير/كانون الثاني إلى تقويض الإعفاءات الضريبية المخصصة لمشروعات احتجاز الكربون، كما حدث مع العديد من السياسات البيئية الأخرى، بل قامت إدارته بتعزيز تلك الإعفاءات، وفقًا لكريفور.
ومع أن التقاط الكربون وتخزينه ليس الحل السحري للأزمة، ولا يغني عن التحول للطاقة المتجددة ووقف تدمير الغابات، إلا أنه يرجح أن يحتاج العالم إلى التوسع الكبير في هذه التقنية لعكس اتجاه ارتفاع درجات الحرارة، وتجنب أسوأ السيناريوهات المناخية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTg4IA== جزيرة ام اند امز