تطورات قضية كارلوس غصن.. متهم جديد أمام المحكمة
في نوفمبر 2018، تصدر اعتقال غصن رجل الأعمال الذي كان وراء تحالف نيسان ورينو وميتسوبيشي بتهمة ارتكاب مخالفات مالية
دخلت قضية الرئيس السابق لشركة نيسان الهارب كارلوس غصن، في دائرة شك جديدة هذه المرة كانت من نصيب مساعد غصن الأول، حيث تبدأ اليابان محاكمة جريج كيلي الأسبوع المقبل.
وكيلي الذي خرج بكفالة أمس، هو الشخص الوحيد المتوقع أن يواجه المحاكمة في أي وقت قريب فيما يتعلق بالقضية.
في نوفمبر 2018، تصدر اعتقال غصن رجل الأعمال الذي كان وراء تحالف نيسان ورينو وميتسوبيشي بتهمة ارتكاب مخالفات مالية عناوين الصحف على مستوى العالم.
كان غصن حظي بالاحترام في اليابان لإنقاذه مصنعي السيارات اليابانيين من حافة الإفلاس.
ونفى غصن بشدة الاتهامات قائلاً إن الإدارة العليا لشركة نيسان والحكومة اليابانية استهدفته خوفا من أن يدمج نيسان بالكامل مع رينو.
كيلي، وهو محامٍ، احتجز أيضا في نفس اليوم الذي اعتقل فيه غصن، بعد استدراجه إلى اليابان من الولايات المتحدة على أساس اجتماع عاجل.
وسيمثل كيلي أمام المحكمة من اليوم الثلاثاء في مواجهة تهمة واحدة فقط، و هي عدم الإفصاح عن حوالي 87 مليون دولار (بأسعار اليوم) يزعم أن غصن وعد بها بعد تقاعده.
وقالت مصادر لفرانس برس إن نيسان، التي اتهمت أيضا بالتآمر مع كيلي، تعتزم الاعتراف بالواقعة.
كيلي ينفي
من جهته نفى كيلي ارتكاب أي مخالفة ، وأصر على أن كارلوس غصن لم يتقاض أي شيء ولم يتلق أي وعود.
ومع ذلك، يواجه كيلي معارضة شرسة من كل من نيسان والمدعين العامين اليابانيين، الذين يجادلون بأن لديهم أدلة على أن غصن تلقى وعودًا بملايين الدولارات عند التقاعد وأن هذه المدفوعات المستقبلية كان يجب الكشف عنها في الإيداعات المالية للشركة كما هو مطلوب بموجب القانون الياباني.
ووفقًا لفريق كيلي القانوني، فقد جمع المدعون اليابانيون قدرًا هائلاً من المستندات ولم يتم تقديم سوى جزء صغير للدفاع حتى الآن. على الرغم من ذلك، قرر محامو كيلي الموافقة على الانتقال إلى المحاكمة، بحجة أنه ليس لديهم "خيارا آخرا" ، مع منع كيلي من مغادرة البلاد وانفصاله عن عائلته بينما ينتظر رفع قضيته إلى المحكمة.
