في " مقبرة الدبابات".. مصر تصنع تاريخا جديدا على قناة السويس
تسابق الحكومة المصرية الزمن لتنفيذ العديد من المشروعات القومية، التي تسهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
وتقود مصر خطة إصلاح اقتصادي منذ عام 2016، وتمكنت القاهرة من تجاوز تداعيات جائحة كورونا ومن بعدها الحرب في أوكرانيا بأقل الخسائر.
وتركز الحكومة المصرية على إنشاء المناطق الصناعية، واستغلال المناطق الحيوية المحيطة بالشريان التجاري العالمي المتمثل في قناة السويس.
تشهد منطقة كانت تُعرف سابقا باسم "مقبرة الدبابات" شرق قناة السويس، عملية تطوير واسعة في إطار مشروع يأمل داعموه أن تتحول إلى منطقة صناعية لإنتاج بضائع للتصدير وللسوق المحلية.
تقع المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على البحر المتوسط، على بعد 7 كيلومترات من مدينة بورسعيد. وهي واحدة من 4 مناطق قيد التطوير على طول القناة التي يعبر خلالها نحو 15% من حركة الشحن العالمية.
ويأمل مطورو المنطقة الصناعية الجديدة، وهي شركات مصرية خاصة بالإضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أن يساعد موقعها بالقرب من مدينة بورسعيد ومدينة جديدة يجري بناؤها في الشرق في تحقيق النتيجة المرجوة.
وقال المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية سامح جبرة "المنطقة موجودة في مكان عبقري".
وأضاف جبرة أنه حتى وقت قريب كانت المنطقة عبارة عن أرض اشتهرت بتدمير مركبات عسكرية في أثناء الحروب بين مصر وإسرائيل.
وأشار جبرة إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتجفيف التربة وإزالة المياه الجوفية من مساحة تغطي 8 ملايين متر مربع، مما أدى إلى تجهيز الأرض بما يكفي للتعامل مع الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
وأضاف: "سيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل تغطي مساحة تبلغ 16 مليون متر مربع في المجمل، ومن المقرر الانتهاء من تلك المراحل خلال 15 عاما".
ووفقا لرويترز، يهدف المشروع في المرحلة الأولى إلى جذب شركات السيارات في مصر من خلال إنشاء خطوط للطلاء والطباعة وإنتاج لوحات السيارات.
ومن المقرر الانتهاء من أول مصنع في المنطقة الصناعية وهو مصنع للشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) لإنتاج عربات القطار ومترو الأنفاق، بحلول يونيو/حزيران 2023.
وقال جبرة إن من المتوقع أن تبدأ أعمال تشييد المصانع الأخرى بحلول أواخر عام 2022.
أرقام اقتصادية
سجلت معدلات النمو الاقتصادي في مصر 7.8% خلال الأشهر الستة الأولى من 2022، ونتيجة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، خفضت الحكومة المصرية توقعات معدل النمو الاقتصادي من 6.4% إلى 5.5% خلال العام المالي 2022/2023، وفقا لفوربس.
وتتبع خطة جديدة لتمويل الموازنة العامة مع تزايد الاضطرابات العالمية، وخلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري يُقدر بنحو 130 مليار جنيه سنويًا (7.10 مليار دولار).
خطة تمويل
والأسبوع الماضي، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة المصرية لم يعد يمكنها الاعتماد على المشتريات الأجنبية لأذون وسندات الخزانة لتمويل الموازنة، بل يجب العمل على بدائل لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف معيط "الدرس الذي تعلمناه هو أنك لا يمكنك الاعتماد على هذا النوع من الاستثمار، إنه يأتي فقط للحصول على عوائد مرتفعة، وما إن تحدث صدمة فإنه يغادر البلاد".
أوضح معيط، أنه على مدار 4 سنوات، واجهت الدولة ثلاث صدمات مع مثل هذه الاستثمارات التي أطلق عليها "الأموال الساخنة"، إذ غادرت 15 مليار دولار مصر في أثناء أزمة الأسواق الناشئة في عام 2018، أما عن الصدمة الثانية فكانت مع تفشي كوفيد-19 في 2020، حيث غادر نحو 20 مليار دولار البلاد.
وواجهت مصر أزمة مماثلة هذا العام عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، وبدأت الولايات المتحدة زيادة معدلات الفائدة، وأثار ذلك نزوحًا للمحافظ الاستثمارية يقدر بنحو 20 مليار دولار.
ورغم أن هبوط أعداد السائحين الأوكرانيين والروس وجه ضربة للسياحة في مصر، فإن القطاع يتعافى وأرباح صادرات الغاز تتزايد، بحسب الوزير المصري.
الاستثمار المباشر
أكد معيط "علينا أن نعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر.. علينا أن نعتمد على تحسين بيئتنا للاستثمار، كما علينا أن نعتمد على زيادة مشاركة القطاع الخاص".
أضاف،"لدينا خطة.. البند رقم واحد، أننا في محادثات مع مستثمرين كثيرين في الخليج وغيرهم، البند الثاني هو الاقتراض الميسر ربما من بنوك دولية أو أوروبية أو البنك الدولي أو البنك الإفريقي للتنمية".
كما تتطلع مصر أيضًا إلى تمويل غير تقليدي مثل تكرار سندات الساموراي التي باعتها في اليابان في مارس/آذار، ومن الممكن أيضًا الاتفاق مع الصينيين لإصدار سندات الباندا.
aXA6IDUyLjE1LjY4Ljk3IA==
جزيرة ام اند امز
