المركزي الأوروبي يتوصل لآلية تعاون جديدة لمكافحة غسل الأموال في أوروبا

المركزي الأوروبي يبحث تعزيز الرقابة والتعاون بين الدول الأوروبية في مكافحة غسل الأموال بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب

توصل البنك المركزي الأوروبي والسلطات الوطنية المشرفة على امتثال المؤسسات المالية لالتزامات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وبالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية والسلطات الإشرافية الأوروبية، إلى اتفاق بشأن آلية تعاون جديدة.

• التضخم يتباطأ في ألمانيا مع إنهاء حوافز المركزي الأوروبي
• المركزي الأوروبي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في 2019

وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الاتفاقية الجديدة توضح الإجراءات التي يجب اتخاذها عند اكتشاف حلقة ضعيفة في نظام المراقبة والتدقيق وكيفية تبادل المعلومات بشكل محدد، بحيث يتم التعاون في مكافحة غسل الأموال بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.

وأوضح فلاديس دومبروفسكي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول عن اتحاد الاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال الأوروبي، أن الإجراء يمثل مرحلة أخرى في تنفيذ جدول أعمال تعزيز الرقابة على غسل الأموال ويجب على المشرفين على المصارف ومشرفي مكافحة غسل الأموال العمل جنباً إلى جنب، لعدم إعطاء أي فرصة لغسيل الأموال في أوروبا.

ويحتوي الاتفاق المعلن على قواعد مفصلة حول نوع المعلومات التي ينبغي تبادلها وفي أي ظروف، وما الضمانات السرية وسياسة حماية البيانات التي سيتم تطبيقها لحماية البيانات المالية للمواطنين والشركات.

تم تسليط الضوء أيضاً على هذا الناتج كأولوية في خطة العمل التي تم تبنيها بتاريخ 4 ديسمبر 2018، وهو مطلب من التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال، والذي يجب أن يكون جاهزاً للعمل بشكل كامل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بحلول شهر يناير/كانون الثاني 2020.