البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة.. خبراء يكشفون أسرار القرار "غير المتوقع"

خالف البنك المركزي المصري التوقعات التي أشارت إلى الاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وأبقى اليوم على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

أسعار الفائدة في مصر 

وقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مخالفا توقعات رفع سعر الفائدة لمواكبة التوجه العالمي لتشديد السياسات النقدية ومواجهة التضخم.

وتبلغ أسعار الفائدة في مصر حاليا بعد قرار البنك المركزي المصري بالتثبيت 11.25% و 12.25% للإيداع والإقراض على التوالي.

نهج غير تقليدي

ووصف خبراء اقتصاد قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة بأنه نهج غير تقليدي في معالجة الأوضاع الاقتصادية، خاصة أنه مخالف لتوجهات البنوك المركزي التى رفعت أغلبها أسعار الفائدة.

وقالت رضوي السويفي من قسم بحوث فاروس، إن قرارا التثبيت جاء وفق توقعاتي وآمالي السابقة، مؤكدة أن القرار لا يضيف أعباء جديدة على الدولة.

وأوضحت أن الوضع الاقتصادي الحالي وتوجه الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمار المباشر وجذب الاستثمارات يتماشى مع قرار تثبيت أسعار الفائدة، خاصة أن الحكومة تسعي للتشغيل وتستهدف زيادة معدلات النمو، بعيدًا عن جذب الأموال الساخنة التي خرجت أغلبها مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

التضخم مستورد

وتابعت: "الأسوأ في التضخم انتهى، وأسعار السلع والمنتجات الغذائية عالميا بدأت في الاستقرار مع هدوء وتيرة الارتفاع في أسعار أغلب السلع".

وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة أمر متوقع خاصة أننا غير مرتبطين بقرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مثل باقي الدول العربية.

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أمس بنسبة 0.75% للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية العام، لتصل الفائدة الأمريكية بين 3 و3.25%.

وأضافت الدماطي أن البنك المركزي أرجأ رفع أسعار الفائدة على الجنيه لحين إتمام تصحيح سعر الصرف ووصوله إلى مستوى عادل.

ويشهد الجنيه المصري انخفاضًا تدريجيا مقابل الدولار على مدار الأسابيع الماضية حتى وصل إلى مستوي 19.53جنيه للدولار لأول مرة في تاريخه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وفقد الجنيه المصري 23.9% من قيمته منذ مارس/أذار الماضي، لكن تحليلات لا تزال تري أن سعر الجنيه أعلى من مستواه الحقيقي.

وقالت إن البنك المركزي يستهدف الوصول التدريجي لسعر الجنيه الحقيقي مقابل الدولار، بحسب الدراسات ليبدأ بعد ذلك استيعاب الضغوط التضخمية الناجمة عن انخفاض الجنيه المتوقع.

دعم الإنتاج والتشغيل 

وعلق محمد عبدالرحيم المحلل المالي قائلًا: إن التضخم ليس السبب الرئيسي في تحديد أسعار الفائدة بالرفع أو التثبيت أو الخفض، موضحًا أن قرار التثبيت لأسعار الفائدة في مصر يتوافق مع التوقعات التي تؤكد أن التضخم الموجود حاليًا مستورد وناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والأزمات العالمية وليس عن زيادة السيولة.

وأضاف: السوق والأفراد في مصر ليس لديهم سيولة، خاصة أن البنوك قامت بسحب السيولة من السوق خلال الفترات الماضية عبر عدد من أدوات الادخار ورفع العائد على شهادات الادخار والتى وصلت في بعض البنوك إلى 15% و18% سنويا.

واستشهد عبدالرحيم بأن البنك المركزي المصري خلال العطاء الأسبوعي الأخير قام بسحب 100 مليار جنيه فقط من البنوك من إجمالي 519 مليار جنيه تم عرضها في 21 بنكا، ما يشير إلى أن السيولة الآن لدي البنوك العاملة في السوق، وبالتالي تثبيت أسعار الفائدة أمر متوقع.

وتابع أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يؤدي إلى جذب الاستثمار المباشر ودفع عجلة التنمية والإنتاج خلال الفترة المقبلة.

aXA6IDMuMTQ3Ljg5LjUwIA==

جزيرة ام اند امز