ببساطة.. كيف يؤثر رفع سعر الفائدة في مصر على الاقتصاد والمواطن؟

حالة من الترقب تسود الشارع المصري بعد قرار البنك المركزي صباح اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، وسط تساؤلات عما سيحدث في أسعار السلع والوضع الاقتصادي بشكل عام.

وحدد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 13.25% و14.25% على الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم إلى 13.75%.

وفاجأ البنك المركزي المصري السوق بقرار رفع أسعار الفائدة بعد أيام من مؤتمر مصر الاقتصادي الذي تحدث خلاله محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله عن مرونة سعر الصرف المصري، وهو أحد مطالب صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد.

ماذا يعني قرار رفع سعر الفائدة؟

قرار رفع سعر الفائدة هو أحد الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية وتستخدمها الحكومات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات "التضخم".

وللقرار عدة إيجابيات وسلبيات على الاقتصاد بشكل عام، ما يدفع الحكومات لدراسة الأمر جيدا قبل اتخاذ أي قرار برفع سعر الفائدة أو خفض سعر الفائدة حيث إنه يؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات ومستوى الإنفاق.

ولقرار رفع سعر الفائدة عدة تأثيرات، فهو يعني ارتفاع تكلفة الإقراض، وهو ما يعني أن المستثمر الذي يرغب في الحصول على قرض يدفع فائدة أعلى وتكلفة أعلى مقابل الحصول على التمويل المطلوب.

رفع سعر الفائدة والتضخم

يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تقليل الطلب على أغلب السلع، نتيجة لامتصاص السيولة من السوق لصالح البنوك، ما يخفض الطلب على أغلب السلع ويؤدي إلى تأجيل قرارات الشراء لبعض الوقت.

كما يؤدي قرار رفع سعر الفائدة إلى قيام المواطنين المالكين لسيولة مالية إلى إيداعها في البنوك لتحقق لهم عائد مرتفع، وعادة في الحالة المصرية يلجأ الكثير من أصحاب المعاشات، وغيرهم إلى إيداع أموالهم في البنوك لتحقيق عائد مناسب يكفي لاحتياجاتهم، وبالتالي قرار رفع سعر الفائدة يعني عائدا أكثر لهؤلاء المدخرين.

أيضا، يؤدي قرار رفع سعر الفائدة إلى سحب السيولة الزائدة من السوق نتيجة لقيام المواطنين بادخار أموالهم في البنوك، للاستفادة من الفائدة المرتفعة.

كيف يؤثر سعر الفائدة على الاقتصاد؟

يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تراجع الطلب على الاقتراض، وزيادة الودائع في البنوك، وقد يؤدي إلى إبطاء معدلات النمو، وتراجع الاستثمار المباشر، وانخفاض وتقليل الإنفاق.