هل دخل الجنيه المصري عصر "التعويم الحر"؟.. أبرز السيناريوهات
تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي متدن أمام الدولار الأمريكي، بعد وقت قصير من إعلان البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
وأظهرت بيانات شاشة بلومبرج -واطلعت عليها "العين الإخبارية"- أن سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر صعد إلى 22.6 جنيه بحلول الساعة (10:25 بتوقيت القاهرة) اليوم الخميس.
بينما أظهرت بيانات موقع ريفينيتيف أن سعر صرف الدولار الأمريكي سجل مستوى 22.46 جنيه، وسط توقعات باستمرار التراجع قرب مستوى 23 - 24 جنيها للدولار الأمريكي.
وبينما لم يعلن البنك المركزي صراحة عن البدء بتعويم للجنيه المصري اعتبارا من اليوم، كما حصل في إعلانه خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلا أن تحركات الأسواق العالمية تجاه بيع وشراء الجنيه تؤشر إلى ذلك.
وبدأت بنوك أجنبية في اعتماد أسعار الصرف الصادرة عن بلومبرج في تعاملات البيع والشراء للعملة المصرية في الأسواق العالمية اليوم الخميس، ما يعني أن مسألة اعتماد الأسعار في السوق المحلية، ستبقى مسألة وقت.
إلا أن سعر الصرف في الأسواق الرسمية داخل مصر، يسجل مستوى 19.6 جنيه لكل دولار واحد، وهو ما يعني أن العقود الخارجية لأسعار الصرف بدأت تشهد تراجعات متسارعة.
تأتي هذه التطورات المتسارعة، بعد وقت قصير من إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، شهد الإعلان أيضا عن إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية.
وذكر البنك المركزي في بيان، أن "لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب".
وقال البنك: "سيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر/كانون أول 2022".
كانت تقارير لوكالة بلومبرج الأسبوع الماضي، أشارت إلى أن سعر الدولار الأمريكي قد يصل إلى مستوى 24 جنيها في حال قيام مصر بتنفيذ تحرير كامل على أسعار الصرف.
وقال المركزي المصري اليوم في بيانه إنه قام باتخاذ رزمة من الإجراءات والتي ستؤدي إلى عكس قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب.
واقتربت مصر بشدة من توقيع اتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي، لم تعلن قيمته الرسمية حتى اليوم، وسط تضارب الأرقام من جانب بنوك استثمار أمريكية بين مستوى 5 - 15 مليار دولار أمريكي.
كان الجنيه المصري تحرك هبوطا في مارس/آذار الماضي من مستوى 15.6 جنيه أمام الدولار إلى قرابة 17.5 جنيه، ثم واصل التراجع بشكل تدريجي وصولا لمستوياته الحالية وفق الشاشة الرسمية البالغة 19.6.
وفي تقرير لوكالة بلومبرج الأسبوع الماضي، فإن أسعار الصرف الرسمية في مصر وفق آليات العرض والطلب، ستتراوح بين 23 - 24 جنيها للدولار الواحد.
