بسبب الدولار.. جنون الأسعار يهدد سوق المحمول في مصر
ربما أصبحت جملة "وقف البيع حتى إشعار آخر" شعار الأسواق المصرية بعد قرارات البنك المركزي المفاجئة بشأن سعر صرف الجنيه.
ويترقب سوق المحمول في مصر ما ستحمله الأيام المقبلة بتعاملات الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وتحديدًا الدولار الأمريكي. لذلك؛ قرر بعض أصحاب متاجر المحمول الامتناع عن تنفيذ عمليات البيع للمستهلك لحين شعار آخر، في ظل تذبذب أسعار الصرف على رأسها "الدولار" مقابل العملة المحلية.
وتوقعوا أن ترتفع أسعار الهواتف المحمولة خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة لزيادة تكلفة الاستيراد مع القفزة الكبيرة التي سجلها سعر الدولار مقابل الجنيه وتخطيه حاجز الـ23 جنيهًا، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل.
ويعاني السوق المصري بالأساس من نقص حاد في الهواتف الذكية الجديدة، باستثناء بعض الطرازات من سامسونج وشاومي وآيفون، فيما تراجع المعروض من منتجات ريلمي وأوبو وفيفو، رغم أن الأخيرة تصنع هواتفها في مصر.
وهناك بعض المتاجر لا تستطيع حتى اللحظة استكمال عمليات البيع، لأن العائد والربح قد لا يكفي لشراء منتجات بالأسعار الجديدة للدولار.
ومن جانبه، قال محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السوق المحلية قد أصيبت بحالة من الارتباك الشديد في حركة المبيعات خاصة بعد ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام "الجنيه"، إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة بنسبة 2% التى قد تتسبب في ارتفاع تكلفة الاقتراض من قبل البنوك خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك مجموعة كبيرة من العاملين في مجال سوق المحمول فضلوا تعليق عمليات البيع لحين استقرار أسعار الصرف، مع إعادة تسعير منتجاتهم من جديد؛ قائلًا: "ارتفاع التكلفة قد يتم تمريرها بنفس النسبة على السعر النهائي للمستهلك".
ومن المتوقع أن يتجه السوق إلى الركود الكامل في ظل غياب المنتجات الجديدة وارتفاع أسعار الدولار. فيما أقدمت بعض متاجر توزيع وبيع الهاتف المحمول في مصر على رفع أسعار الهواتف بقيم تتراوح بين 150 و 500 جنيه.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات مصر من الهواتف المحمولة سجلت 1.619 مليار دولار خلال عام 2021، بينما كانت نحو 1.754 مليار دولار في الفترة المناظرة لها عام 2020، بتراجع 134 مليون دولار ونسبة بلغت 7.7%.
وسجلت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة في الشهور السبع الأولى من عام 2022 الجاري نحو 107.840 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، وكانت الهند في صدارة الدول المصدرة للهواتف لمصر في هذه الفترة، بقيمة بلغت 54.240 مليون دولار، يليها الصين بـ11.204 مليون دولار.
