للمرة السابعة توالياً.. مصر تثبت أسعار الفائدة

أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأول خلال 2025، على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير للمرة السابعة توالياً.

وفي اجتماعها الأول خلال 2025، الذي عقد اليوم الخميس الموافق 20 فبراير/شباط، أبقت اللجنة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك دون تغيير، عند 27.25%، 28.25%، و27.75% على الترتيب، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

كما أبقت لجنة السياسة النقدية، على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، لتظل أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في تاريخ مصر.

يأتي قرار التثبيت بهدف السيطرة على معدلات التضخم التي لا تزال بعيدة عن مستهدف البنك المركزي، رغم انخفاض التضخم الأساسي، الذي يصدر عن البنك المركزي، إلى 22.6% في يناير/كانون الثاني 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، و23.7% في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

• خدمات التأمينات الاجتماعية في مصر.. خطوات الاستعلام
• فرز 277 ألف ملف.. مواعيد الاستعلام عن شقق «سكن لكل المصريين 5»
  
  

تشديد السياسة النقدية

وخلال العام الماضي، اتبع البنك المركزي، نهجًا متشددًا في سياسته النقدية، حيث رفع أسعار الفائدة في فبراير/شباط بمقدار 2%، ثم بنسبة 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي في مارس/آذار، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف. بعد ذلك، ثبت الفائدة في خلال آخر 6 اجتماعات.

أسعار الفائدة

وفي عام 2022، بدأ المركزي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى زيادة معدلات التضخم وخروج استثمارات أجنبية تُقدر بنحو 22 مليار دولار.

خلال الفترة من مارس/آذار 2022 وحتى مارس/آذار 2024، رفع البنك المركزي، أسعار الفائدة بنحو 19% (1900 نقطة أساس) للحد من التضخم الذي بلغ مستويات قياسية تجاوزت 39% العام الماضي، ويستهدف البنك استقرار الأسواق والاقتصاد المحلي، مع الحفاظ على سياسات نقدية مشددة لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، أن يخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة خلال العام الحالي بواقع 900 نقطة أساس حال استمرار انحسار التضخم وعدم حدوث أي تراجع حاد في قيمة العملة المحلية، فيما يتوقع بنك غولدمان ساكس هذا الأسبوع خفضا للفائدة بواقع 14.25% على مدار 2025، لتصل بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى 13%، بدعم أساسي من تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.