أول اجتماعات «المركزي المصري» في 2025.. توقعات قرار سعر الفائدة اليوم
يستعد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لعقد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وسط تباين التوقعات بين تثبيت المعدلات الحالية أو خفضها.
يأتي هذا الاجتماع في ظل تراجع معدلات التضخم، لكنه لا يزال أعلى من المستويات المستهدفة، إلى جانب التأثيرات المحتملة للسياسات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.
فيتش تتوقع خفض الفائدة
وتوقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر بالأمس، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في اجتماع اليوم مع خفض سعر الفائدة بما يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
وأوضحت الوكالة أن هذا التوقع يأتي في ظل انخفاض مطرد في التضخم إلى 24٪ في يناير/ كانون الثاني 2025، من 35.7٪ في فبراير/ شباط 2024، مع انخفاض كبير آخر محتمل في فبراير/ شباط 2025 بسبب تأثير تغير سنة الأساس.
وتوقعت فيتش أن يتباطأ التضخم إلى 10.6٪ بحلول منتصف عام 2026، بدعم من استقرار العملة على نطاق واسع وعلى الرغم من المزيد من تخفيضات دعم الوقود وزيادات في بعض الأسعار.
كما توقعت الوكالة خفض أسعار الفائدة بنحو 10 نقاط مئوية على مدار العام المقبل أو نحو ذلك (في ظل استبعاد آثار الصدمات الخارجية).
تثبيت الفائدة رغم تراجع التضخم
توقع الخبير المصرفي محمد بدرة، أن يُبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، مبررًا ذلك بعدة عوامل، أبرزها استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة رغم انخفاضها النسبي خلال الأشهر الماضية.
وفقًا لبيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم العام في يناير/كانون الثاني 2025 نسبة 24% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ عامين.
بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 22.6%، مقارنة بـ23.2% في ديسمبر/كانون الأول 2024 و35.1% في فبراير/شباط 2024، وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن المعدل لا يزال بعيدًا عن المستهدف الرسمي للبنك المركزي، الذي يقل عن 10%.
وأوضح بدرة لـ"العين الإخبارية"، أن القرار النهائي للمركزي لن يعتمد فقط على المؤشرات المحلية، بل سيتأثر أيضًا بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، مضيفًا أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها تداعيات الرسوم الجمركية المفروضة على السلع، التي أدت إلى اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار.
كما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.50% في اجتماعه الأخير، بعد أن خفّضها خلال عام 2024، ما قد يحدّ من قدرة البنك المركزي المصري على خفض الفائدة في الوقت الحالي، خاصة مع الحاجة إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المصرية.
تحذيرات حكومية
في ظل هذه الأوضاع، حذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، من التداعيات السلبية لارتفاع الرسوم الجمركية العالمية، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في الأسعار، ما سينعكس سلبًا على معدلات التضخم محليًا ودوليًا.
وأوضح مدبولي أن الزيادات الجمركية قد تؤثر على الاقتصاد المصري في عدة جوانب، أبرزها: زيادة تكلفة السلع المستوردة، واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتقلبات في أسعار الصرف نتيجة التوترات التجارية العالمية، ما يزيد من الضغوط التضخمية.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يواصل اتباع نهج يعتمد على تقييم كل اجتماع على حدة، حيث ستتحدد أي قرارات بشأن التشديد أو التخفيف النقدي بناءً على أحدث البيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، بعد أن استقرت الفائدة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
تأثير الحرب التجارية على القرار النقدي
حذر الخبير المصرفي عز الدين حسانين، من خطورة اتخاذ قرارات متسرعة بشأن خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية لا تزال غير مستقرة، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري.
وأضاف حسانين لـ"العين الإخبارية"، أن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة المتعلقة بالحرب التجارية، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة الضغوط التضخمية، ما يجعل خفض الفائدة قرارًا محفوفًا بالمخاطر في الوقت الحالي.
كما أكد أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والبحر الأحمر تستوجب الحذر عند اتخاذ أي قرار نقدي، مشيرًا إلى أن تأثير هذه الأوضاع قد يصبح أكثر وضوحًا خلال الأشهر المقبلة، مما يستدعي التريث في تعديل السياسة النقدية.
تباين التوقعات بين الخبراء والمحللين
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يواجه انقسامًا في الرأي داخل لجنة السياسة النقدية حول قرار أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم.
ويرى المؤيدون لخفض الفائدة أن التراجع في معدلات التضخم يمنح فرصة لخفض الفائدة، ما قد يدعم النمو الاقتصادي، وتوقعت المؤسسات المالية الدولية أن يتم خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 6% و12% خلال العام.
بينما يرى المؤيدون لتثبيت الفائدة أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، ما يجعل الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة ضروريًا لمواجهة التضخم.
وأجرت "سي إن بي سي" استطلاعًا للرأي شمل عددًا من المحللين والمصرفيين حول التوقعات لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث يرجح 43% من المشاركين الإبقاء على أسعار الفائدة، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، فيما يتوقع 57% خفض الفائدة بين 1% و2%، مشيرين إلى استمرار تراجع التضخم في مصر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
aXA6IDEzLjU4LjE3Mi4xNTcg جزيرة ام اند امز
