«إيجبس 2025».. مصر تستعد لتوقيع 18 اتفاقية بترولية جديدة

أعلن المهندس المصري كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر بصدد توقيع 18 اتفاقية بترولية جديدة في النصف الأول من 2025، في خطوة مهمة لتعزيز قطاع الطاقة الوطني وزيادة الإنتاج المحلي.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار مساعي الدولة لتوسيع استثماراتها في مجال الغاز والبترول وتعزيز قطاع الطاقة وتحقيق الاكتشافات الجديدة التي تدعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الواردات.

• «آيدكس 2025».. «ايدج» و«إي إل تي» تبحثان تأسيس مشروع مشترك في الإمارات
  
• «نافدكس 2025».. «MIL» الهندية تستعرض منتجاتها المتطورة
  

وكشف بدوي في كلمته خلال افتتاح مؤتمر "إيجبس 2025" عن طرح مزايدة عالمية جديدة تشمل 12 قطاعًا بحريًا للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل. 

كما أشار إلى فتح 61 فرصة استثمارية جديدة في هذا المجال، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفي نفس السياق، أفاد الوزير بأن مصر قد وقعت بالفعل 7 اتفاقيات التزام بترولية جديدة، في الوقت الذي يجري فيه الإعداد لتوقيع 18 اتفاقية أخرى خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار وزير البترول المصري إلى أن قطاع البترول المصري شهد العديد من التطورات المهمة، بما في ذلك حفر 46 بئرًا استكشافيًا، إلى جانب الاكتشافات البترولية الهامة التي حققتها الشركات العالمية. 

فقد تمكنت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية من تحقيق كشف استكشافي مهم في غرب البحر المتوسط عبر حفر البئر "نفرتاري-1"، ما فتح المجال أمام المزيد من الاكتشافات في المنطقة. 

وحققت شركة "بي بي" البريطانية كشفًا جديدًا في منطقة الكينج البحرية شمال الإسكندرية، وكذلك شركة "دراجون أويل" في خليج السويس.

التكنولوجيا الحديثة لتحقيق المزيد من الاكتشافات

وأكد بدوي أن مصر تسعى لتعظيم استغلال مواردها البترولية من خلال استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية. 

وأوضح أن مصر تشهد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة عمليات الحفر والاستكشاف، مما يساهم في تسريع الإنتاج وتقليل التكاليف.

وأضاف وزير البترول المصري أن هذه الجهود تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، على رأسها الاضطرابات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، ما أثر بشكل سلبي على وتيرة أنشطة الاستكشاف والإنتاج في العديد من الأسواق العالمية. 

ومع ذلك، نجحت مصر في تبني حلول مبتكرة لتحقيق الاكتشافات الجديدة في هذه الظروف الصعبة.

تعزيز التكامل الإقليمي واستخدام البنية التحتية المتطورة

وفي سياق متصل، أشار بدوي إلى أن مصر تتبنى سياسة للطاقة تقوم على تعزيز التعاون الإقليمي مع دول الجوار، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة في مجال الطاقة، تشمل شبكات خطوط النقل، موانئ استقبال ونقل الخام، مصافي التكرير، ومحطات الإسالة. 

وأضاف أن هذه الشبكات تمثل شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى كافة أنحاء البلاد، كما توفر لجميع الدول المجاورة الممر الأسرع والأكثر فعالية للوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.

وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي وتعزيز قدرة مصر على أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة، وهو ما يعكس الدور المهم الذي تلعبه الدولة في سوق الطاقة الدولي.

تحقيق الاكتشافات وتقليل فاتورة الاستيراد

أشار الوزير أيضًا إلى أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تقليل فاتورة واردات الوقود، موضحًا أنه من خلال حفر 105 آبار تنموية جديدة في عام 2025، من المتوقع أن تتمكن البلاد من توفير نحو 3 مليارات دولار من فاتورة الوقود.

وتابع بدوي قائلًا إن وزارة البترول تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الطاقة البشرية في القطاع، سواء عبر تدريب الكوادر الشابة أو تمكين المرأة، مؤكدًا أن مصر ستظل في مقدمة الدول المنتجة للطاقة بفضل هذا النهج الاستراتيجي.