مصر على أعتاب صرف أكبر شريحة من صندوق النقد الدولي

تنتظر مصر الإعلان عن موعد صرف الشريحة الرابعة من القرض المالي المقدم من صندوق النقد الدولي، والبالغ قيمتها 1.2 مليار دولار.
هذا الإعلان يأتي في ظل التأكيدات المتكررة من قبل السلطات المصرية على التزامها الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المُتفق عليه مع الصندوق.
أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن التأخر في صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، يأتي في ظل الملاحظات التي وضعها صندوق النقد في المراجعة الرابعة، والتي تتمثل في تسريع برنامج الطروحات الحكومية.
اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر
في ديسمبر/كانون الأول 2024، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ويتيح الاتفاق للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بشرط الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
فيما أظهرت البيانات أن جدول أعمال المجلس التنفيذي المعلن لهذا الشهر، لا يضم اسم مصر حتى تاريخ 21 فبراير/شباط الجاري.
أوضح بدرة لـ"العين الإخبارية" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري كان قد تحدَّث في وقت سابق عن الشركات التي تم طرحها في برنامج الطروحات، مؤكدًا أن المستثمرين يترددون في اتخاذ قراراتهم بسبب التحديات الجيوسياسية المحيطة.
الكشف عن طرح شركات جديدة
في بداية يناير/كانون الثاني الماضي، كشف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن طرح 10 شركات في عام 2025 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وهي محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية وشركة سيد للأدوية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسلحة وهي؛ وطنية وصافي وشيل أوت وسايلو.
توقعات بصرف الشريحة الرابعة
أشار بدرة إلى أن الصندوق يبدو مطمئنًا إلى أن القرارات الحكومية على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، متوقعًا أن يتم صرف الشريحة الرابعة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، على أقصى تقدير.
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أمس، على هامش مؤتمر “العلا” لاقتصادات الأسواق الناشئة في السعودية، أن الحكومة المصرية لم تطلب تغيير أهداف الإصلاح الاقتصادي، لكنها سعت إلى جعل التنفيذ أكثر توافقًا مع الأوضاع المالية المتغيرة.
وشددت على التزام مصر بأجندتها الإصلاحية، مشيرة إلى أن "القاهرة تمر منذ فترة بأوقاتٍ صعبة بسبب الأحداث في المنطقة، وتراجع إيردات قناة السويس".
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الرابعة لمصر تعد محسومة سلفًا، لافتًا إلى أن تأخر صرف الشريحة ناتج عن تأخير محادثات المراجعة الرابعة بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية خلال العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تأخير صدور تقرير المراجعة إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبالتبعية تأخير إدراج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي.
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيبحث قريبًا المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الممنوح لمصر، بالإضافة إلى مناقشة التمويل الإضافي من صندوق الصلابة والاستدامة.
قيمة الشريحة الرابعة والتمويل الإضافي
يُشار إلى أن قيمة الشريحة الرابعة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وتعد الأكبر منذ بداية البرنامج في 2022، واعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصبح من حق مصر، المطالبة بالحصول على تمويل إضافي من صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد، بقيمة 1.3 مليار دولار سواء كاملًا أو على دفعات.
وتوقع خطاب في تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، أن يتم صرف الشريحة الرابعة نهاية الشهر الجاري أو مطلع مارس/آذار المقبل، لافتًا إلى أن مجلس الصندوق لم يدرج مصر على جدول أعماله حتى اللحظة.
aXA6IDE4LjExNy4yNTQuMTcyIA== جزيرة ام اند امز