الدمج والاستحواذ في مصر 2024.. ما سر انتعاش عدد الصفقات؟
شهدت مصر خلال عام 2024 نشاطًا متزايدًا في صفقات الدمج والاستحواذ، حيث ارتفع عدد العمليات بنسبة 27.3% مقارنة بالعام السابق.
بينما تراجعت قيمتها الإجمالية بنسبة 14.2%، لتسجل 3.5 مليار دولار، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة المحاماة العالمية "بيكر ماكنزي"، استنادًا إلى بيانات سوق لندن للأوراق المالية "LSEG" للمعاملات المعلنة عالميًا.
انتعاش في عدد الصفقات رغم انخفاض القيمة
وأشار التقرير إلى أن نمو حجم صفقات الدمج والاستحواذ في مصر يعود بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 31% في الصفقات المحلية، إلى جانب ارتفاع بنسبة 25% في العمليات العابرة للحدود.
وعلى مدار العام، بلغ متوسط عدد الصفقات شهريًا نحو 15 صفقة، مقارنة بـ12 صفقة في 2023.
لكن في المقابل، انخفض متوسط قيمة الصفقة الواحدة إلى 20.5 مليون دولار، مقابل 30.4 مليون دولار في العام السابق.
الاتجاهات العالمية والإقليمية في صفقات الدمج والاستحواذ
وعلى المستوى العالمي، انخفض عدد صفقات الدمج والاستحواذ خلال 2024 بنسبة 13.7%، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 9.7%.
وبلغ متوسط عدد الصفقات شهريًا نحو 4189 صفقة، مقارنة بـ4855 صفقة في 2023، في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة عالميًا إلى 63.1 مليون دولار، مقابل 49.6 مليون دولار في العام السابق.
أما في الشرق الأوسط، فقد تراجع عدد الصفقات بنسبة 9%، بينما استقرت قيمتها عند 87.2 مليار دولار، مع تسجيل 1242 صفقة خلال العام.
وبلغ متوسط عدد الصفقات الشهرية نحو 104 صفقات، مقارنة بـ114 صفقة في 2023.
الإمارات أكبر مستثمر في السوق المصري.. والسعودية الوجهة الخارجية الأبرز
وشهدت الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري نشاطًا ملحوظًا، حيث تصدرت الإمارات قائمة المستحوذين الأجانب بـ15 صفقة، تلتها الولايات المتحدة بـ10 صفقات، ثم السعودية بـ8 صفقات.
أما بالنسبة للاستثمارات المصرية في الخارج، فقد كانت السعودية الوجهة الرئيسية بـ5 صفقات، تلتها كل من الأردن والإمارات بـ3 صفقات لكل منهما.
القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات
واحتل قطاع المواد الأساسية المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات بـ14 عملية استحواذ، تلاه القطاع المالي بـ13 صفقة، ثم قطاع التكنولوجيا بـ10 صفقات.
أما من حيث القيمة، فقد استحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على النصيب الأكبر من الاستثمارات، بإجمالي مليار دولار.
هيمنة الصفقات العابرة للحدود على السوق المصري
استحوذت الصفقات العابرة للحدود على النصيب الأكبر من نشاط الاستحواذات في مصر خلال 2024، مدفوعة باستقرار السياسات المالية واتساع فرص الوصول إلى الأسواق الدولية.
وسجل شهر سبتمبر/ أيلول أعلى عدد من الصفقات خلال العام، بواقع 29 صفقة، بينما كان يونيو/ حزيران الأكثر نشاطًا من حيث القيمة، حيث بلغت فيه الصفقات 961 مليون دولار.
ورغم زيادة حجم الصفقات المحلية بنسبة 31%، مسجلة 72 صفقة مقارنة بـ55 في 2023، إلا أن قيمتها السنوية تراجعت بشكل حاد بنسبة 61%، لتصل إلى 727 مليون دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في العام السابق.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الصفقات العابرة للحدود إلى 2.8 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار في 2023، كما زاد عددها من 84 إلى 105 صفقات.
وعلق محمد غنام، الشريك الإداري في "بيكر ماكنزي القاهرة"، على التقرير قائلًا: "رغم التباطؤ العالمي، لا تزال مصر سوقًا نشطًا للاستحواذات، خاصة في المعاملات العابرة للحدود، ومع ذلك، فإن تراجع قيمة الصفقات يعكس تأثير انخفاض سعر الصرف، رغم استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصري".
وبدوره، أضاف هاني ناصف، رئيس قطاع الدمج والاستحواذ في "بيكر ماكنزي القاهرة": "شهد النصف الثاني من 2024 تحسنًا واضحًا في قيمة الصفقات، ما يشير إلى فرص نمو واعدة خلال 2025، والسوق المصري يتمتع بالمرونة رغم التحديات، ونتوقع استمرار جاذبيته للمستثمرين خلال العام المقبل".
