التضخم في مصر.. خبير يكشف تأثير أحدث البيانات على الأسعار والجنيه

التضخم هو واحد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على معيشة الأفراد، حيث يؤثر على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتكلفة المعيشة، وقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

تراجع التضخم الأساسي في مصر

وفي مصر، تم تسجيل تحسن ملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء الاقتصادي الوطني.

أعلن البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير/كانون الثاني 2025، مقارنة بنحو 23.2% في ديسمبر/كانون الأول 2024، ويعزى هذا الانخفاض إلى السياسات النقدية المتبعة والجهود المبذولة للسيطرة على معدلات التضخم.

تأثير إيجابي

وتقول الدكتورة وفاء علي الخبيرة الاقتصادية المصرية، إنه لا شك أن التضخم في مصر يتجه إلى حالة الهدوء النسبي، ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري، حيث تظهر البيانات حالة من الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، بالرغم من الضغوط التضخمية التي تزامنت مع كل الأحداث العالمية المتسارعة.

وقالت في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، يأتي هذا التحسن التراكمي كنتيجة لسياسة التشديد النقدي، وهذا يعني أن التقديرات تقود إلى الوصول إلى رقم أحادي بحلول عام 2026، وقد أثر ارتفاع الاحتياطي النقدي وجلب المزيد من الاستثمارات وتحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة في استقرار أحوال الجنيه المصري.

وأوضحت أن التقارير الاقتصادية أشارت إلى أن التحسن الملموس في الإنتاج المحلي لبعض القطاعات الصناعية والزراعية كان له دور كبير في تخفيض معدلات التضخم في مصر. كما لعبت الدولة دورًا فعالًا في تقليل التضخم من خلال التدخل السريع بأسواق اليوم الواحد، وتطبيق مبادرات خاصة بعرض السلع بأسعار معقولة، مما أدى إلى توافر السلع بأسعار مناسبة وانخفاض أسعار العديد من السلع الأساسية.

تأثير تراجع التضخم على تكلفة المعيشة وأسعار الغذاء

وتشير الخبيرة الاقتصادية المصرية إلى أن تراجع معدلات التضخم يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن، حيث يؤدي ذلك إلى استقرار أو انخفاض أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية، وهذا التحسن ينعكس إيجابًا على تكلفة المعيشة ويخفف من الأعباء المالية على الأسر المصرية.

استقرار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية

وأشارت إلى أن السياسات الاقتصادية الناجحة، مثل زيادة الاحتياطي النقدي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة، قد ساهمت في دعم استقرار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية. هذا الاستقرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع على مزيد من الاستثمارات.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري يظهر بوادر إيجابية نحو السيطرة على معدلات التضخم، مما ينعكس إيجابًا على تكلفة المعيشة، وأسعار السلع الأساسية، واستقرار العملة المحلية، وتعزى هذه التحسينات إلى السياسات الاقتصادية الرشيدة والجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم القطاعات المختلفة.