البنك الدولي يحذر من آثار «رسوم ترامب» على اقتصاد العالم

حذر البنك الدولي من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة البالغة 10% قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بـ2.7% في 2025 ليتباطأ بنحو 0.3 نقطة مئوية إذا رد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم، بحسب ما نقلته رويترز عن البنك.

واقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه الإثنين المقبل، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات العالمية، ورسوم عقابية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية. وتعهدت بعض الدول، مثل كندا، بالرد.

• رسوم ترامب تُفاقم جرعة القلق.. تصاعد مخاوف التضخم في أمريكا خلال 2025
• سعر الدولار اليوم.. الأخضر يتراجع وسط تقارير حول رسوم ترامب الجمركية
  
  

تقليص لتوقعات النمو العالمي

وقال البنك الدولي إن المحاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، وأن الرد المقابل من الدول الأخرى قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.

أضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأمريكية قد "تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.4%، في حين أن الرد المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9%".

لكنه قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضا بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026 إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.

تزايد التحذيرات

انضم بنك التسويات الدولية للبنك الدولي ليحذر أيضا من زيادة "الخلافات والتفتت" في التجارة العالمية مشيرا إلى أن نشوب حرب تجارية واسعة النطاق بين واشنطن ودول أخرى هو "سيناريو خطر ملموس".

وتوقع أحدث تقرير للبنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر مرتين سنويا، نموا اقتصاديا عالميا مستقرا عند 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو نفس معدل النمو في عام 2024، وحذر من أن الاقتصادات النامية تواجه الآن أضعف توقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.

وقال البنك الدولي إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية يبلغ الآن نحو نصف مستواه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وإن القيود التجارية العالمية أعلى 5 مرات من المتوسط بين عامي 2010 و2019.

أضاف أن النمو في البلدان النامية من المتوقع أن يصل إلى 4% في عامي 2025 و2026، وهو أقل بكثير من تقديرات ما قبل الجائحة بسبب أعباء الديون المرتفعة، وضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع تكاليف تغير المناخ.

تابع أيضا أن الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن يظل أقل بنسبة تزيد على 5% عن اتجاهه قبل الجائحة بحلول عام 2026، بسبب الجائحة والصدمات اللاحقة.

توقعات قاتمة للاقتصادات النامية

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل في بيان " السنوات الخمس والعشرين المقبلة ستكون أصعب على الاقتصادات النامية مقارنة بالأعوام الخمس والعشرين الماضية"، وحث الدول على تبني إصلاحات محلية لتشجيع الاستثمار وتوطيد العلاقات التجارية.

وقال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي في البلدان النامية انخفض من نحو 6% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى 5.1% في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وبلغ في المتوسط نحو 3.5% في عشرينيات القرن الحادي والعشرين.

أضاف أن الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة تتسع أيضا بعد أن بلغ متوسط معدلات النمو للفرد في البلدان النامية، باستثناء الصين والهند، 0.5% أقل في المتوسط من تلك الموجودة في الاقتصادات الغنية منذ عام 2014.

وتتوافق التوقعات القاتمة مع التصريحات التي أدلت بها الأسبوع الماضي المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قبل صدور التوقعات الجديدة للبنك التي من المقرر أن تصدر اليوم الجمعة.

وقال البنك الدولي في تقريره "الاقتصادات النامية قد تواجه رياحا شديدة غير مواتية على مدى العامين المقبلين".

أضاف "حالة عدم اليقين الشديدة في السياسة العالمية قد تؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين وتقييد تدفقات التمويل. والتوترات التجارية المتزايدة قد تؤدي إلى تقليص النمو العالمي. والتضخم المستمر قد يؤدي إلى تأخير التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة".

وقال البنك الدولي إنه يتوقع مزيدا من المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى زيادة في التدابير المعطلة للتجارة والتي تنفذها بشكل رئيسي الاقتصادات المتقدمة وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية التي تعمل على تثبيط الاستثمار والنمو.

ومن المتوقع أن يصل متوسط التجارة العالمية في السلع والخدمات التي توسعت 2.7% في عام 2024، إلى نحو 3.1% في عامي 2025 و2026، لكنها ستظل أقل من متوسطات ما قبل الجائحة.