مديرة صندوق النقد: دول الخليج تلعب دورا مهما في استقرار بلدان المنطقة خاصة مصر

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن دول الخليج تلعب دورا مهما في استقرار بقية دول المنطقة.

أضافت غورغييفا "خاصة عندما أفكر في مصر، فلا يمكنني التفكير فيها دون ذكر الدور الذي تؤديه السعودية والإمارات".

وأشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة بدعم الإمارات والسعودية لمصر، وقال إنه لولا هذا الدعم لما تمكنت البلاد من مواجهة مجموعة من التحديات التي قال إنها كانت متوازية ومتزامنة.

ومصر هي أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، كما أن لها دورا استراتيجيا تاريخيا، لكنها عانت في السنوات الأخيرة تقلبات اقتصادية فاقمتها التقلبات العالمية بداية من وباء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ومؤخرا الحرب في قطاع غزة المتاخم لمصر.

• مشروع رأس الحكمة.. شراكة إماراتية مصرية تدر 150 مليار دولار استثمارات للقاهرة
• رئيس الوزراء المصري: طرح 3 أو 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة قريباً
  

وفي شهر فبراير/شباط من العام الماضي تلقت مصر دعما قد يكون هو الأكبر من الإمارات عن طريق استثمار حجمه 35 مليار دولار في مصر، يتضمن حقوق التنمية لمنطقة رأس الحكمة المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال مصر.

وكانت هذه أكبر صفقة في تاريخ مصر، وبدأت القاهرة في استلام الأموال خلال أيام، ما أسهم في دعم الاقتصاد المصري.

بعد الإعلان عن الصفقة نجحت مصر في إحياء برنامجها مع صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار، وأتمت بالفعل 4 مراجعات ضمن الاتفاق الذي يتضمن إعادة توجيه الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وتخارج الدولة تدريجيا من الاقتصاد وتحرير العملة المصرية.

طرح الشركات

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن مصر تعتزم طرح ثلاث أو أربع شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة.

لم يحدد رئيس الوزراء المصري الشركات لكنه أضاف في مؤتمر صحفي أنه سيتم إعلان خطة الطروحات وعرضها تفصيلا في القريب، وأعلنت مصر أكثر من مرة نيتها طرح شركات تابعة للقوات المسلحة، وتحدثت عن طرح شركتي "وطنية" و"صافي" في البورصة.

وحددت الحكومة المصرية في أغسطس/آب من عام 2023 نحو 35 شركة وبنكاً لطرحها في البورصة أو على مستثمرين استراتيجيين ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المصري وفي ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

نجحت الحكومة المصرية مؤخراً في طرح "المصرف المتحد" المملوك بشكل رئيسي للبنك المركزي في البورصة.