قرار حاسم من البنك المركزي المصري خلال أيام.. إلى أين تتجه الفائدة؟
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مطلع فبراير/شباط المقبل، وتوقع الخبراء المصرفيون تحريكا جديدا في سعر الفائدة.
جدول اجتماعات المركزي المصري 2023
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري 8 اجتماعات سنويا الأول في 2 فبراير/شباط المقبل، ويعقد الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 30 مارس/آذار المقبل، والثالث في 18 مايو/أيار، والرابع في 22 يونيو/حزيران، والخامس في 3 أغسطس/آب.
ويعقد الاجتماع السادس في 21 سبتمبر/أيلول والسابع في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما الاجتماع الأخير خلال عام 2023 للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سيكون في 21 ديسمبر/كانون الأول.
وفي نهاية العام الماضي فاجأت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري السوق برفع أسعار الفائدة 3% (300 نقطة أساس) دفعة واحدة في مواجهة معدلات التضخم المرتفع محلياً.
أسعار الفائدة في مصر
ووفقا لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الأخيرة فإن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض والعملة الرئيسية يبلغ 16.25%، و17.25% و16.75% على الترتيب.
توقعات برفع أسعار الفائدة
وتوقع مصرفيون أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بنسب تتراوح ما بين 1% و2% استمرارا لمواجهاته معدلات التضخم المرتفع، بجانب دعم قوة الجنيه أمام الدولار بعد الانخفاض الأخير في سعر الصرف.
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة العام الماضي بنحو 8% على مدار العام المنصرم.
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائبة رئيس بنك مصر سابقًا، إن البنك المركزي المصري يتجه لرفع سعر الفائدة بنحو 1% إلى 2% خلال اجتماعه المقبل، رغم ارتفاع تكلفة الإقراض التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- أنه في إطار استمرار التوجه العام لدى البنوك المركزية نحو تشديد السياسات النقدية، فمن المتوقع رفع أسعار الفائدة بمصر تماشياً مع تأكيدات الفيدرالي الأمريكي على التوجه نحو الرفع في اجتماعه المقبل..
وتابعت أن رفع أسعار الفائدة يساهم في السيطرة على التضخم ويحد من زيادة الكتلة النقدية بالأسواق عن طريق امتصاص السيولة وتقليل الاستهلاك.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغت معدلات التضخم 21.3% مقابل 18.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق عليه، بينما سجل التضخم 24.4% وفقا لحسابات البنك المركزي المصري، بما يمثل أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات.
وقال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن البنك المركزي المصري سيتجه لرفع أسعار الفائدة، للوصول لمستهدف التضخم المحدد وفقا لما أعلنه في وقت سابق.
وأضاف -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- أن الظروف العالمية تفرض رفع أسعار الفائدة رغم تأثيراته السلبية على زيادة تكلفة الاقتراض في القطاع الخاص، لكن له تأثير إيجابي على تدفق السيولة الأجنبية للسوق المصري بشكل عام.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي تدفقت استثمارات أجنبية غير مباشرة في سوق رأس المال بقيمة تجاوزت 925 مليون دولار في النصف الأخير من الشهر الجاري بعد الإجراءات التي اتخذها المركزي من اتباع سياسة سعر الصرف المرن بالتزامن مع رفع سعر الفائدة في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول لمعدل تضخم 7% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من 2024، مستهدفاً تراجع التضخم إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من 2026.
وأضاف جنينة أن رفع سعر الفائدة يساهم في جذب الأموال والاستثمارات غير المباشرة للسوق المالية، ويساعد في التزام مصر بسعر صرف مرن، مؤكداً أن البنك المركزي المصري يأخذ في حسبانه توجهات البنك الفيدرالي الأمريكي نحو رفع سعر الفائدة.
ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في اجتماعه الأخير للمرة السابعة بنسبة 0.5% ليصل سعر الفائدة على الدولار إلى 4% و4.5%، وسط توقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم.
وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز في وقت سابق أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة للإقراض لليلة واحدة بالبنك المركزي المصري إلى 15% بنهاية يونيو/ حزيران المقبل، ويتراجع إلى 9.75% بنهاية يونيو/حزيران 2026، بالتزامن مع توقعات انخفاض معدلات التضخم إلى 13.4% في نهاية 2022-2023، و16.6% خلال العام التالي، على أن يصل إلى 8.8% بنهاية 2024-2025.
