البنك المركزي المصري يحسم قرار سعر الفائدة اليوم.. هل يتجه للتثبيت؟

يحسم البنك المركزي اليوم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة من الترقب للاجتماع الذي يكتسب أهمية كبيرة لعدة أسباب.

ويرسم الخبراء سيناريوهات لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط توقعات أغلبها تتجه نحو تثبيت سعر الفائدة.  

ويكتسب اجتماع البنك المركزي أهمية نتيجة لارتفاع معدلات التضخم لأعلي مستوي في التاريخ خلال يونيو/حزيران الماضي عند 41% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

سعر الفائدة في البنك المركزي المصري 

ويعتبر اجتماع المركزي المصري اليوم هو خامس اجتماعات البنك في العام الجاري، وجاءت الـ4 اجتماعات السابقة في أشهر فبراير/شباط، مارس/آذار، مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وقد ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في آخر اجتماعاته الشهر الماضي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أسعار الفائدة بواقع 10% منذ بداية العام الماضي 2022، مع تزايد معدلات التضخم الأساسي من 7.3% في يناير/كانون الثاني 2022 ليصل في أحدث التقديرات إلى 41% خلال يونيو/حزيران 2023 وفقا لبيانات البنك المركزي.

• هل يستمر تراجع الدولار ؟.. الجميع ينتظر ابتسامة الأخضر
  

توقعات تثبيت سعر الفائدة

ورجح أغلب الخبراء اتجاه البنك المركزي خلال اجتماع اليوم نحو تثبيت سعر الفائدة ، وهو ما اتفق عليه أيضا عدد من بنوك الاستثمار الكبري. 

وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي المصري، إنه رغم الضغوط التضخمية المتصاعدة إلا أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري، موضحا أن قرار التثبيت يأتي بالتزامن مع توقعات بتراجع معدلات النمو لمستويات 3.7% خلال العام الجاري وفق صندوق النقد الدولي. 

وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة تؤثر على النشاط الاقتصادي والذي بدأ يظهر حالة من التحسن النسبي وفق مؤشرات مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي الذى سجل أعلى مستوى في 22 شهرا. 

وأكد شوقي أن المركزي المصري سينتظر اليوم لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على السوق، مؤكدا أن البنك المركزي يستخدم سياسات نقدية أخري لمواجهة التضخم بعيدا عن سعر الفائدة. 

واتفق مع الرأي السابق الخبير المصرفي المصري طارق متولي، مؤكدا أن البنوك الحكومية بدأت في اتخاذ خطوات إيجابية في إطار مواجهة التضخم وسحب السيولة من السوق عبر شهادات الادخار المتنوعة بعائد مرتفع من بينها شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر الدولارية التى تستهدف جمع 4 مليارات دولار من المصريين في الخارج.

وقال متولي إن أزمة الدولار ليست جديدة، ومتكررة كل 5 إلى 6 سنوات، مشيرا إلى أن الحل يكمن في العمل على إصلاح هيكلي في القطاعات الاقتصادية. 

• زيادة جديدة في أسعار السجائر في مصر.. الشركة المنتجة تكشف الحقيقية
  

وعلق الدكتور ماهر جامع الخبير الاقتصادي المري قائلا، أنه من المؤكد أن البنك المركزي سيقوم اليوم بتثبيت أسعار الفائدة حتى يدعم النمو الاقتصادي، رغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي، ورغم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في نهاية يوليو/تموز بنحو 25 نقطة أساس ليصبح معدل الفائدة 5.5%، بالرغم من هدوء وتيرة التضخم الأمريكي مؤخرا.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة ليست الأداة الوحيدة لمواجهة التضخم، وأن رفعها خلال الفترات الماضية لم يكن مجديا لخفض معدلات التضخم بالقدر الكافي لأن التضخم ليس مرتبطا بوفرة السيولة لدى المواطن ولكنه مرتبط بعوامل خارجية تسببت في رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، وارتفاع أسعار الطاقة والشحن والنقل عالميا وتباطؤ سلاسل التوريد، إضافة لارتفاع أسعار الحبوب بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

عواقب رفع سعر الفائدة

وقال جامع إن رفع سعر الفائدة 1% يكلف الدولة 70 مليار جنيه وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة قد يتسبب في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة وزيادة تكلفة الاستثمار وصعوبة الحصول على تمويل للمشروعات الاقتصادية ما قد يتسبب في رفع الأسعار في الأسواق.

وقالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن معايير لجنة السياسات لحسم مصير سعر الفائدة تتمثل في الأحداث الاقتصادية العالمية المؤثرة على السوق ومعدلات التضخم والتوقعات المستقبلية بناء على أبحاث لدي البنك المركزي 

وأضافت أن معدلات الفائدة المتعامل بها في البنوك الحكومية والخاصة تصل إلى 23%، مؤكدة أن رفع الفائدة إلى المستويات الحالية زود العبء على المستثمرين الذين يعتمدون على القروض.

ورجحت الخبيرة المصرفية تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس 3 أغسطس/آب 2023، مستندة على رفع معدلات الفائدة بواقع 10% منذ بداية 2022، مع سحب سيولة مالية من مصر بأكثر من 400 مليار جنيه، وارتفاع الاحتياطي النقدي بنسبة 40%.