"المركزي المصري" يمدد العمل بقرارات "استثنائية" لمواجهة كورونا
أعلن البنك المركزي المصري، مد بعض التيسيرات التي تشجع على الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، لمدة 6 أشهر.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مد سريان بعض القرارات لفترة جديدة مدتها 6 أشهر، التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة، ومنها إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي.
المد لنهاية العام
وينتهي سريان هذه القرارات بهذا المد في نهاية عام 2021، بدلا من نهاية الشهر الجاري.
وحسب بيان المركزي المصري، يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما يأتي القرار، استمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
التحويلات البنكية
وتضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات، والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً.
وكذلك إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
البطاقات المدفوعة
وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات اللاتلامسية "Contactless" حال بدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.3
وتأتي القرارات التي تم مدها في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي.
قنوات الدفع الإلكترونية
وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الالي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها.
خدمات التحصيل الإلكتروني
وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت تضمنت القرارات أيضاً استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).
ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب كافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
