البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة.. تغطية لحظية

يعلن البنك المركزي المصري قراره بشأن أسعار الفائدة بعد قليل ليحسم الجدل والتوقعات.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع هذا العام اليوم الخميس وسط توقعات من محللين ومصرفيين بين تثبيت ورفع الفائدة.

وقرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنحو 2% في اجتماعه الأخير في مايو 2022، فيما يعد الرفع الثاني لأسعار الفائدة حيث قرر في مارس رفع أسعار الفائدة بنحو 1%.

وتصل أسعار الفائدة وفق قرار البنك المركزي الأخير في مايو الماضي إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

• أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية قبل اجتماع البنك المركزي
  

توجهات لرفع أسعار الفائدة في مصر

وقالت مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية" قبل اجتماع البنك المركزي اليوم إنه يتجه لرفع سعر الفائدة بمقدار 1% لتصل إلى 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض، لمواجهة التضخم المستمر، استباقا لقرار البنك الفيدرالي المرتقب في يوليو المقبل، والتي سيتخذ فيه الفيدرالي الأمريكي قرارا بالرفع مجددا.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قرر في منتصف يونيو الجاري رفع أسعار الفائدة بنحو 0.75 نقطة أساس، فيما وصفها مراقبون بأنها الزيادة الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة منذ 25 عاماً.

التضخم في مصر

وتبلغ معدلات التضخم في مصر 15.3% وفقا لآخر إحصائيات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، وهو ما تجاوز الحد الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم عند 7% إلى 9%، والتي تعد أحد الأسباب التي يعتمد عليها البنك المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة.

• البنك المركزي المصري.. أول رد فعل بعد رفع الفائدة في أمريكا
  

وتوقع محللون أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدر 0.5% فقط، بينما تباينت توقعات بنوك الاستثمار ومراكز البحوث لديها ما بين الرفع بنسب تراوحت بين 0.5% إلى 2% ، وما بين التثبيت .

بينما رجح عدد من المحللين تثبيت أسعار الفائدة كما هي لأن البنك المركزي المصري ليس بحاجة للرفع الآن، خاصة أنه قام برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعين الأخرين بنحو 3%، مستبقاً بذلك التوجه العالمي، وعليه أن ينتظر للاجتماع المقبل لترقب مدى تأثير الرفع الأخير على معدلات التضخم.

ماذا قالت بنوك الاستثمار عن الفائدة؟

وتوقع بنك الاستثمار اتش سي إبقاء البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يونيو، مرجعة سبب ذلك إلى أن التضخم في مايو أقل من التوقعات عند 14% على أساس سنوي، ومتوقع متوسط تضخم عند 14.4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% (+/-2%؜) للربع الرابع من 2022، منوهة إلى أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير، ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد.

وجاء مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47.0 في مايو، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب على مدخلات الإنتاج وكذلك معدل العمالة والتوظيف، نعتقد أن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ضعيف إلى حد كبير، مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع.

بلتون.. التثبيت أقرب

كذلك توقعت شركة بلتون المالية القابضة، أن تقدم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك في ضوء تباطؤ معدل زيادة التضخم والذي أظهرته بيانات شهر مايو الماضي.

وذكرت بلتون في مذكرة بحثية لها أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل، وهو ما يرجح إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد اليوم الخميس 23 يونيو 2022، في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية، وارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوماً إلى متوسط 15% خلال مزاد هذا الأسبوع.

وأشارت بلتون إلى أن التضخم العام السنوي لمصر ارتفع إلى 13.5% في مايو الماضي مقارنة بـ13.1% في أبريل/نيسان السابق عليه، وهو أقل من التوقعات التي كانت ترجح بلوغه 15%.

وتعكس قراءة التضخم السنوي تباطؤ التضخم الشهري، الذي ارتفع بنحو 1.1% في مايو الماضي مقارنة بـ3.3% في أبريل/نيسان السابق عليه.

وقالت: "جاءت قراءة التضخم الشهري لتعكس زيادة طفيفة لأسعار السلع الغذائية بواقع 0.6% في مايو الماضي مقابل 7.6% في أبريل/نيسان السابق عليه، بدعم أساسي من تراجع أسعار الخضراوات بواقع 15% مقابل زيادتها بواقع 29.5%. على مستوى القراءة السنوية، ونتوقع استمرار ارتفاع التضخم العام مع انعكاس ارتفاع أسعار السلع عالمياً على السوق المحلي".