هل تم تأجيل اجتماع لجنة السياسات بـ"المركزي المصري"؟.. أحدث التسريبات

يترقب القطاع الاقتصادي موقف البنك المركزي بشأن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة.

وطرح العاملون في القطاع الاقتصادي في مصر العديد من التساؤلات حول انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في موعدها غداّ الخميس 18 أغسطس/آب أو تأجيلها، على خلفية قبول استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي من منصبه، ولم يتم الإعلان رسميًا عن بديله حتى الآن.

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً صباح اليوم بقبول استقالة طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزي، وشكره على ما بذله من جهد خلال فترة توليه المنصب.

• الاجتماع الأصعب للبنك المركزي المصري.. خيارا "الفائدة" أفضلهما مر
• من هو خليفة طارق عامر في البنك المركزي المصري؟.. بورصة الترشيحات تشتعل

وتعتبر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أحد الإجراءات الأساسية من مهام البنك المركزي وتقوم بتحديد أسعار الفائدة  وتعقد وفقا لجدول معروف كل ستة أسابيع في أول خميس.

ووفقا لجدول الاجتماعات في البنك المركزي المصري على الموقع الإلكتروني فإنه من المقرر عقد اجتماع غداً الخميس لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة وسط ترقب السوق والقطاع الاقتصادي في مصر للقرار، خاصة في ظل انقسام الخبراء، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي إلى 33 مليار دولار.

ووفقا للدستور المصري، فإنه في حالة ترك محافظ البنك المركزي لمنصبه، فإن وكيل محافظ البنك المركزي يتولى المسؤوليات لحين اختيار محافظ جديد، ويكون مهمته تسيير الأعمال.

وكشفت مصادر حكومية لـ "العين الإخبارية" أن اجتماع لجنة السياسات النقدية غداً الخميس قائم، ولن يتم تأجيله، خاصة أن القواعد والقوانين تنظم عمل البنك المركزي في حالة غياب المحافظ أو تعذر حضوره.

وقالت المصادر إن أعضاء اللجنة أرسلت لهم الدعوات لحضور الاجتماع، وإن قرار سعر الفائدة سيعلن في موعده، حتى الآن مالم يجد جديد.

ووفقا لقانون البنك المركزي المصري في حالة غياب محافظ البنك المركزي أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، وهو ما يتم حاليًا حيث يقوم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بتولي مهام البنك المركزي لحين الإعلان رسميًا عن محافظ جديد.

وينص قانون البنك المركزي المصري يجوز للمحافظ تفويض أحد نائبيه أو وكلائه في بعض الاختصاصات، ويخطر مجلس إدارة البنك بذلك.

هل تجتمع لجنة السياسات لتحديد سعر الفائدة غدا؟

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدًا؛ وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بتعيين طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مستشارًا للرئيس.

وأضاف الفقي، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يتوقع اجتماع اللجنة غدًا؛ حيث إنها تجتمع كل 6 أشهر من خلال 7 أعضاء أحدهم رئيس البنك المركزي؛ والخروج بقرار يجمع عليه أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة بسعر الفائدة 1% تساهم في رفع فوائد الدين 28 مليار جنيه، والبنك المركزي رفع سعر الفائدة 3%، وحال استمرار هذه الفائدة السنة المالية الحالية سيتم رفع فوائد الدين 84 مليار جنيه من حيث العجز؛ وهذا محور لابد أن يؤخذ في الاعتبار.

وأوضح الدكتور فخري الفقي، أن هناك اعتبارًا لكيفية تأثير الـ 4% كسعر فائدة؛ حال رفع الفائدة غدًا 1%، كون هذا الأمر سيرفع قيمة الاقتراض، ولابد من حساب تكلفته، لافتًا إلى أنه تم كسر حدة الفائدة منذ شهرين، ونسعى لتضخم متناقص.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه قد يميل أعضاء اللجنة إلى الإبقاء على معدل سعر الفائدة، أو زيادتها بنسبة نصف في المائة؛ نظرًا لتأثير هذا الأمر على الاقتصاد، مشيدًا بتعامل الحكومة والبنك المركزي مع أزمة كورونا.

قال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي لـ " العين الإخبارية " إن الاجتماع قائم، وسيتم وفقا للقواعد الفنية والمالية، حيث أن الدراسات الفنية والقانونية لقرار رفع سعر الفائدة أو تثبيت سعر الفائدة تعد في السابق وقبل أيام من اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وأضاف: أن اللجنة دورها ترجيح كافة القرار فقط، ومن ثم غياب محافظ البنك المركزي لن يؤثر على القرار المعد ومجهز وفقًا لدراسات السوق المعروفة.

وأكد أن الدراسات الفنية والقرار المقترح يكون معد ومنتظر الإعلان عن القرار فقط، ولا يمكن تأجيل الاجتماع بسبب استقالة محافظ البنك المركزي.

ما هو تشكيل لجنة السياسات المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة ؟

وضع قانون البنك المركزي ضوابط تشكيل لجنة السياسات ودورها في تحديد سعر الفائدة

وتشكل اللجنة برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين، يختارهم مجلس الإدارة، ويضم المجلس إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في الاقتصاد أو المجال المصرفي من غير الأعضاء.

ووفقاً للقانون يلتزم الأعضاء ببذل العناية الواجبة وتكريس كل جهودهم للبنك المركزي والحفاظ على سرية المعلومات ولا يسألون مدنيًا جراء القيام بواجباتهم ، ويتحمل البنك المركزي نفقات الدفاع عنهم في القضايا التي تقام ضدهم بمناسبة أداء عملهم ، إلا في حالات الخطأ العمدى أو الإهمال الجسيم.

تشكيل لجنة السياسات النقدية ؟

يتكون تشكيل لجنة السياسات النقدية حاليًا من 7 أعضاء هم رئيس اللجنة وهو محافظ البنك المركزي، ونائبي المحافظ، و4 من الأعضاء ممثلين من وزارة المالية، وآخر من الهيئة العامة للرقابة المالية، واثنان من الأعضاء من ذوي الخبرة.