حاكم مصرف لبنان يكشف حقائق جديدة عن "التحقيق السويسري"
شكك رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الإثنين، في البيانات المتداولة بشأن اختلاسات وغسل أموال، ووصفها بأنها "لا تمت إلى الواقع بصلة".
وأكد المسؤول المصرفي اللبناني أن الأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بتحقيق تجريه السلطات السويسرية في مزاعم عن غسل أموال واختلاس "مضخمة".
وقال محققون سويسريون الأسبوع الماضي إنهم ينظرون في أمر المزاعم المرتبطة بمصرف لبنان المركزي.
وقال سلامة في بيان اليوم الإثنين "كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جدا ولا تمت إلى الواقع بصلة".
وأجاب سلامة الذي يقود مصرف لبنان المركزي منذ 1993 على أسئلة لمدعي عام التمييز اللبناني يوم الخميس.
وأصبح أداء سلامة محل تدقيق بعد انهيار النظام المالي في لبنان خلال أزمة غير مسبوقة في عام 2019 تسببت في تهاوي قيمة الليرة اللبنانية والتخلف عن سداد دين سيادي.
والشهر الماضي، أقر البرلمان اللبناني تعليق السرية المصرفية لفتح الطريق أمام التدقيق الجنائي بالمصرف المركزي الذي رفض تسليم مستنداته بهذه الحجة.
وكان قانون السرية المصرفية أدى إلى إنهاء "شركة ألفاريز ومارسيل" العمل بالاتفاق بينها وبين الدولة اللبنانية بشأن مهمة التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان الشهر الماضي لعدم تسلمها من المصرف المركزي المستندات الكاملة المطلوبة بحجة قانون السرية المصرفية.
هذا الأمر كان قد أدى إلى تدخل رئيس الجمهورية ميشال عون حيث بعث برسالة إلى البرلمان طالبا منه التعاون مع السلطة الإجرائية "لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات".
وجاء قرار البرلمان في وقت جدد الرئيس اللبناني تأكيده الاستمرار بمهمة مكافحة الفساد.
ويحمل مسؤولون كثر، رياض سلامة محافظ المصرف المركزي، مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية، فيما كان ردّ سلامة بأنه "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
ومنذ عام 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات مع انهيار قيمة الليرة إلى مستوى غير مسبوق، فيما تخلفت الدولة في شهر مارس/آذار الماضي عن دفع ديونها الخارجية.
ورغم أن الحكومة بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لكن عادت وتوقفت بعد نتيجة الخلاف بين المفاوضين اللبنانيين الذين يمثلون الحكومة ومصرف لبنان على خلفية تقديراتهم لحجم الخسائر.
