اللبنانيون يرفضون "الإعدام الجماعي".. انتفاضة ضد الإغلاق
بدأت تداعيات الإقفال العام الذي تفرضه مواجهة وباء كورونا بالظهور اقتصاديا واجتماعيا في لبنان حيث زحف الفقر على نصف الشعب.
ولليوم الثاني على التوالي سجّلت تحركات شعبية لا سيما في الشمال والجنوب رفضا لقرار تمديد الإقفال الذي اتخذ قبل يومين، حتى الثامن من فبراير/ شباط المقبل بعدما كان محددا بـ 25 الشهر الحالي.
واليوم سجل تحركات عدة في طرابلس (الشمال) وصيدا (الجنوب) اعتراضا على الإقفال وانعكاساته على الأوضاع المعيشية.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن محتجين قطعوا مسلكي الأوتوستراد الدولي الذي يربط طرابلس (شمال) بالمنية وصولا إلى الحدود السورية في البداوي، بالشاحنات والاطارات المشتعلة.
طرق مغلقة
وافترش المحتجون الطريق، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا لقرار تمديد فترة الإقفال، مطالبين بعودتهم للعمل لتأمين قوت يومهم.
المشهد نفسه تكرر على أوتوستراد طرابلس - بيروت عبر اقدام محتجين على قطع الطريق بالحجارة والعوائق، "احتجاجا على الإقفال العام والغلاء"، مؤكدين أنهم "سيصعدون من تحركاتهم في حال استمرار الإقفال الذي يمنعهم من تأمين قوت يومهم" مما دفع القوى الأمنية إلى تحويل السير نحو الطريق البحرية.
الصرخة نفسها أطلقت من مدينة صيدا في الجنوب، حيث نظم عدد من المحتجين وقفة أمام البلدية، رفضا لقرار تمديد التعبئة العامة من دون تأمين مقومات الحياة الأساسية من حليب للأطفال وغذاء ودواء وحاجات منزلية ضرورية.
إعدام جماعي
وتلا أحد المحتجين رسالة موجهة إلى محافظ الجنوب أكد فيها "رفض تمديد التعبئة من دون تقديم بديل يمكن الناس من الصمود وأن هذا القرار سيكون بمثابة إعلان إعدام جماعي لأكثرية الشعب الذي أصبح يعيش بخبزه اليومي".
وأعلن رفضهم لأي تمديد لا يلحظ مطالب عدة منها فتح تدريجي ومنظم ومجدول لكل القطاعات يومين من كل أسبوع لكل قطاع.
وأكد: "نرفض أن نموت من المرض أو الجوع أو الإهمال بينما هم ينعمون بالمليارات التي سرقت من أموالنا وضرائبنا".
ويترك الإقفال العام في لبنان آثاره الاقتصادية على مختلف الصعد لا سيما وأن البلاد ترزح أساسا تحت أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى صرف آلاف الموظفين وإقفال مئات المؤسسات في قطاعات عدة.
فيما الدولة لا تزال تضع خططا للمساعدة وتطلب في الوقت عينه دعما من المؤسسات الدولية لتقديم بعض المبالغ المادية للعائلات الفقيرة، وهذا ما يستدعي بشكل دائم إطلاق صرخات من الجهات المعنية.
تعويض العمال والموظفين
وهذا الأمر عبّر عنه صراحة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر قبل يومين داعيا الدولة إلى وضع آلية للتعويض على الموظفين في القطاع الخاص الذين يحرمون من رواتبهم أو يتقاضون جزءاً منها.
وكذا بالنسبة للعمال اليوميين وغيرهم من ذوي الدخل المحدود والأعمال الحرة البسيطة الذين يكسبون قوتهم اليومي بعملهم، وهو ما سيحرمون منه خلال فترة الإقفال.
وأمس أيضا أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، "إن القرارات المتعلقة بمواجهة هذه جائحة كورونا لا يمكن أن تتجزأ".
وتابعت: "الإقفال العام يجب أن يترافق مع مساعدات مالية وعينية فورية للمواطنين لإرغامهم على البقاء في منازلهم، فالدولة بكل أجهزتها لا تستطيع منع فقير أو جائع من كسر قرار الإقفال بحثا عن لقمة العيش".
وتابع: "إن الإقفال العام على أهميته أوقف العجلة الاقتصادية بالكامل، ودينامو هذه الحركة هم المواطنون الذين يشكلون عنصر الانتاج".
وحذّر من أن "الوضع الاجتماعي والمعيشي خطير جدا، وهناك قطاعات مختلفة توقفت أو تكاد ما ينذر بكارثة حقيقية".
aXA6IDMuMTM2LjE5LjIwMyA= جزيرة ام اند امز
