تناقضات بلد مغلق وأزمة مفتوحة.. بيان هام من حاكم مصرف لبنان
مشهد جديد يعكس التناقض الكبير في لبنان، هذا البلد المغلق بفعل كورونا والمفتوح تحت تأثير أزمات لا تنتهي منذ عقود.
المشهد الجديد هو مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القضاء للرد على كل ما أثير حول التحويلات المالية التي تتم عبر مصرف لبنان المركزي والتي وصفها "سلامة" بـ"المسيئة لسمعة لبنان".
واستمع اليوم القضاء إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بناء لطلب سويسرا، فيما أكد الأخير أن أي تحويلات لم تحدث من حسابات المصرف أو موازناته.
- سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 21 يناير 2021.. عودة الانفلات
- بنوك تعاني وخزائن في البيوت.. لبنان "الميؤوس منه"
وقال سلامة في بيان له: "التقيت المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات، وقدّمت له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري، وجزمت له بأن أي تحويلات لم تتم من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته".
أضاف "أكدت للرئيس عويدات أنني جاهز دائماً للإجابة عن أية أسئلة، كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرّون على نشر الشائعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء إلى سمعة لبنان المالية".
وكانت وزيرة العدل اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أعلنت أنها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي أعلن بعدها أن الإدعاءات عن تحاويل مالية مزعومة فبركات وأخبار كاذبة.
وفي بيان له ردّ مؤكدا أنه " وكما دائماً، ملتزم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج."
وقال "إن كل الإدعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة، فاقتضى التوضيح".
قانون السرية المصرفية
والشهر الماضي، أقر البرلمان اللبناني تعليق السرية المصرفية لفتح الطريق أمام التدقيق الجنائي بالمصرف المركزي الذي رفض تسليم مستنداته بهذه الحجة.
وكان قانون السرية المصرفية أدى إلى إنهاء "شركة ألفاريز ومارسيل" العمل بالاتفاق بينها وبين الدولة اللبنانية بشأن مهمة التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان الشهر الماضي لعدم تسلمها من المصرف المركزي المستندات الكاملة المطلوبة بحجة قانون السرية المصرفية.
هذا الأمر كان قد أدى إلى تدخل رئيس الجمهورية ميشال عون حيث بعث برسالة إلى البرلمان طالبا منه التعاون مع السلطة الإجرائية "لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات".
وجاء قرار البرلمان في وقت جدد الرئيس اللبناني تأكيده الاستمرار بمهمة مكافحة الفساد.
ويحمل مسؤولون كثر، رياض سلامة محافظ المصرف المركزي، مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية، فيما كان ردّ سلامة بأنه "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
ومنذ عام 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات مع انهيار قيمة الليرة إلى مستوى غير مسبوق، فيما تخلفت الدولة في شهر مارس/آذار الماضي عن دفع ديونها الخارجية.
ورغم أن الحكومة بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لكن عادت وتوقفت بعد نتيجة الخلاف بين المفاوضين اللبنانيين الذين يمثلون الحكومة ومصرف لبنان على خلفية تقديراتهم لحجم الخسائر.
