أدنى معدل للتضخم في مصر منذ عامين

بلغ معدل التضخم الأساسي 11.09% في مايو، حيث تباطأ من 11.62% في الشهر السابق إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2016.

حقق معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر في مايو/أيار أبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 11.4%، وفقا لوكالة الإحصاء التي تديرها الدولة CAPMAS. وارتفعت الأسعار 0.2% على أساس شهري، مقارنة مع 1.5% في أبريل/نيسان، حيث انخفضت تكاليف الأغذية والمشروبات، وهي أكبر مكون فردي في سلة الأسعار، بنسبة 0.3%.

ويقترب المعدل السنوي الآن من قاع النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 13%، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك في نهاية الشهر لمناقشة أسعار الفائدة.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، 11.09% في مايو/أيار، حيث تباطأ من 11.62% في الشهر السابق إلى أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2016.

وقد يكون التضخم معتدلًا، ولكن قد يتسارع المعدل مرة أخرى إذا مضت الحكومة قدما في جولة أخرى من تخفيضات دعم الوقود.

ووفقا لوكالة بلومبرج، تعد التخفيضات أساسية لتخفيض التكاليف، ولكن لديها أيضاً القدرة على زيادة التضخم وزيادة العبء على عشرات الملايين من المصريين الذين يعانون من تأثير الإصلاحات التي بدأت في عام 2016.

وكان محور هذه الإجراءات تعويم الجنيه، وإعادة تنشيط الاستثمار الأجنبي، وساعد ذلك في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، لكنه رفع التضخم أيضًا إلى ما بعد 30% في عام 2017.

وأثار قرار رفع سعر تذاكر المترو بما يصل إلى 300% الشهر الماضي غضب البعض، كما رفعت الحكومة أسعار المياه المنزلية بأكثر من 45% قبل بدء السنة المالية الجديدة في يوليو/تموز.

aXA6IDE4LjIyMy4xNTguMTMyIA==

جزيرة ام اند امز