هيئة للإشراف على التعاملات الإسلامية للمركزي الكويتي.. هذه مهمتها

يتمثل دور الهيئة بإبداء الرأي وتقديم المشورة بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين "المركزي" والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

أعلن بنك الكويت المركزي إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية، في إطار حرص البنك على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وسعيا إلى تعزيز الالتزام الشرعي في العمل المصرفي الإسلامي. 

• بنك الكويت المركزي يوضح حقيقة تخفيض قيمة الدينار
• لتخفيف آثار كورونا.."الكويت المركزي" يصدر تعليمات مهمة بشأن العملاء

وقال بنك الكويت المركزي، في بيان اليوم الإثنين، إنه تم وضع الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك وفق مقتضيات القانون، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.  

دور الهيئة

ويتمثل دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات.

إلى جانب اقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظّمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وأضاف البيان أن من بين المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

ومطلع الأسبوع الجاري، أكد بنك الكويت المركزي، التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية، الأمر الذي ينفي الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية حول تخفيض قيمة عملة الكويت.

وأضاف أنه سيواصل أيضا الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد.

ومنذ عام 2010 تعمل الكويت وفقا لخطتها "رؤية الكويت 2035" التي ترسم مستقبل اقتصاد قوي متنوع الموارد والإيرادات.

وتهدف "رؤية الكويت 2035" لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويزكي روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي قوي.