لمغادرة «الرمادية».. لبنان يشدد الرقابة على المحافظ الرقمية بمساندة أمريكية

وقع مصرف لبنان المركزي اتفاقية مع شركة "كيه2 إنتجريتي" الأمريكية لتعزيز مكافحة غسل الأموال، في خطوة تهدف إلى إخراج لبنان من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي.
أعلن مصرف لبنان المركزي اليوم الإثنين 14 يوليو/تموز 2025، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "K2 Integrity" الأمريكية المتخصصة في إدارة المخاطر والامتثال المالي، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المصرف للخروج من "اللائحة الرمادية" التي أدرجته فيها مجموعة العمل المالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أكد مصرف لبنان المركزي في بيانه أنه سيستفيد من الخبرة العالمية الواسعة لشركة "K2 Integrity" وانتشارها الدولي الكبير، حيث ستسهم الشركة في تصميم وتنفيذ خطة عمل متكاملة تهدف إلى تشخيص نقاط الضعف في النظام المالي، ومعالجة أوجه القصور .وإعادة بناء مصداقية القطاع المالي اللبناني أمام المجتمع المحلي والأوساط الدولية.
دور الشركة الأمريكية في تعزيز الرقابة
ستقدم الشركة، التي تمتلك خبرة في أكثر من 100 دولة، دعمًا فنيًا واستشاريًا لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT)، بما يتوافق مع المعايير الدولية مثل قوانين "باتريوت" ولوائح "OFAC" الأمريكية.
إجراءات مشددة ضد المحافظ الإلكترونية
من جانب أخر ، وفقًا لوسائل إعلام محلية فرض المصرف المركزي في لبنان قيود جديدة على المحافظ الإلكترونية عبر التعميم رقم 735، الذي يحدد سقفًا للرصيد لا يتجاوز 3 آلاف دولار للأفراد و30 ألف دولار للشركات، مع اشتراط تغطية كاملة للأموال في المصارف.
مع ضرورة تقديم كشوفات شهرية تفصيلية توضح جميع الحركات المالية، كما اشترط فصل أموال العملاء تمامًا عن أموال الشركات لضمان الشفافية المالية.
من جانبه، أوضح البروفسور جاسم عجاقة في حديث خاص لوسائل إعلام محلية أن هذه الإجراءات تهدف أساسًا إلى إلزام شركات التحويل بفتح حسابات مصرفية رسمية، وتعزيز آليات الرقابة المالية من خلال تطبيق نظام "اعرف عميلك" ومواءمة المعايير المطبقة على هذه الشركات مع تلك المعمول بها في القطاع المصرفي التقليدي.
كما أشار عجاقة إلى التحديات الجوهرية في مراقبة التحويلات المالية عالميًا، مؤكدًا على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه هيئة الرقابة على المصارف في متابعة أنشطة شركات التحويل.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTE1IA== جزيرة ام اند امز