مصرف لبنان على أعتاب قرار جديد يحدد سقف السحوبات النقدية

تتصاعد التكهنات في الأوساط المالية اللبنانية حول قرار مصرف لبنان بتحديد سقف السحوبات النقدية وسط مخاوف المواطنين من تداعياته على حركة الأموال والتحويلات المصرفية.

وتشهد الساحة المصرفية في لبنان حالة من الترقب بعد تسريبات حول قرار جديد يخص الحد الأقصى من مصرف لبنان للسحوبات النقدية.

ويأتي هذا التطور في إطار الإصلاحات المالية التي تشهدها البلاد، حيث تعكف اللجان المختصة على دراسة تفاصيل القرار وتداعياته المحتملة وتشير المعلومات الأولية إلى أن القرار سيشمل جميع أنواع الحسابات بالعملات المحلية والأجنبية مع استثناءات محددة لبعض الفئات الإجتماعية.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة الفرعية للمال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان تفاصيل قانون إصلاح المصارف، ناقش المشاركون بنود القانون الذي يُعتبر أساسيًا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني، مع التركيز على عدة محاور رئيسية تشمل حماية المودعين وضمان الشفافية المالية.

تفاصيل الجلسة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، جلسة مطوّلة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، حيث تم تخصيصها لبحث اقتراح قانون إصلاح المصارف.

تضمنت الجلسة حضور وزير المال ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بالإضافة إلى النواب الأعضاء في اللجنة: علي فياض، غسان حاصباني، علي حسن خليل، وسليم عون. كما شهدت الجلسة مشاركة مستشار وزير المال سمير حمود ورئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، بجانب عدد من النواب الآخرين مثل فريد البستاني، ملحم خلف، جميل السيد، جهاد الصمد، حليمة قعقور، وياسين ياسين.

• مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات النقدية رسميا بدءا من هذا الموعد

مناقشة مواد القانون

في تصريح له عقب الجلسة، أوضح النائب كنعان أن اللجنة واصلت مناقشة مواد قانون إصلاح المصارف، مع التركيز على الترابط بينه وبين قانون الانتظام المالي، وأكد كنعان أن اللجنة الفرعية شددت على توصية لجنة المال بضرورة إحالة الحكومة لقانون الانتظام المالي إلى مجلس النواب، نظرًا لأهمية الترابط بينه وبين بنود عدة في قانون إصلاح المصارف.

تعريف عمليات التصفية وتعديل المواد

وأشار كنعان إلى التوصل إلى اتفاق حول تعريف عمليات التصفية وتحديد القيمة الصافية للأصول والالتزامات تجاه موظفي المصارف، بالإضافة إلى مفهوم "المودِع الواحد". كما تم تعديل المادة الثانية وإعادة صياغتها، وأصبح هناك تعديل في المادة الثالثة بهدف تكريس استقلالية مصرف لبنان وتعزيز دوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وحماية الودائع ضمن عمليات التصفية والإصلاح، بما يتماشى مع المادة 70 من قانون النقد والتسليف.

توسيع نطاق تطبيق القانون

كما تم مناقشة نطاق تطبيق القانون ليشمل المصارف الأجنبية وفروعها العاملة في لبنان، وتمت مناقشة المادة الخامسة الخاصة بتشكيل الهيئة المصرفية العليا، وأكد كنعان أن اجتماعات اللجنة الفرعية ستستأنف الأسبوع المقبل لمتابعة النقاشات.

• القمة العربية التنموية.. لبنان يطلق إصلاحاً اقتصادياً

أهمية الإصلاح في القطاع المصرفي

أضاف كنعان أن هذا القانون كان من المفترض أن يُحال إلى مجلس النواب بالتزامن مع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع منذ سنوات.

وأكد على أهمية إعادة المطالبة به، موضحًا أنه يشكل حجر الزاوية في إصلاح القطاع المصرفي، ويضمن توزيع المسؤوليات في ملف الودائع بدلاً من إبقاء الأمور معلقة، مما يؤدي إلى تأخير الإصلاح المطلوب محليًا ودوليًا لاستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي.