مصرف لبنان يعلن 500 دولار سقفًا جديدًا للسحوبات في أبريل 2025
أصدر مصرف لبنان في شهر أبريل/نيسان 2025 تعميمًا جديدًا برفع سقف السحوبات النقدية الشهرية في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان، يأتي قرار مصرف لبنان برفع الحدود القصوى للسحوبات النقدية الشهرية كحلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الرامية إلى تخفيف الضغوط المالية على المواطنين.
ويستند هذا القرار إلى نظام متدرج يراعي حجم الودائع المصرفية، مع السماح بسحوبات أكبر مقارنة بالفترات السابقة.
كما يشمل التعميم الجديد تحسينات في توقيتات السحب وتشجيعًا للتحول نحو الخدمات المصرفية الإلكترونية، في مسعى لتحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات النقدية العاجلة والحفاظ على استقرار النظام المالي.
تفاصيل القرار الجديد للسحوبات النقدية في لبنان
أوضح التعميم الصادر عن مصرف لبنان أن سقف السحوبات الشهرية سيشهد زيادة ملحوظة تتناسب مع احتياجات الأفراد والأسر، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الودائع في كل حساب، وجاءت أبرز بنود القرار كما يلي:
رفع سقف السحوبات النقدية وفق التعميم رقم 158 إلى 500 دولار شهريًا والتعميم رقم 166 إلى 250 دولار شهريًا، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس/ آذار 2025.
وجاء في بيان المصرف تأكيده على ضرورة إقرار القوانين التي تضمن إعادة أموال المودعين، مع الإشارة إلى تواصله المستمر مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ووضعه كافة إمكانياته لتحقيق هذا الهدف.
مزايا تعميم مصرف لبنان ورفع سقف السحوبات في أبريل 2025
يشكل قرار مصرف لبنان برفع سقف السحوبات النقدية إنجازًا مهمًا يحقق جملة من المنافع للاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء، حيث يتجاوز مجرد زيادة المبالغ المسحوبة ليشمل:
- تسهيل الوصول إلى السيولة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية
- تعزيز الثقة في المؤسسات المصرفية المحلية
- تمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة أكبر
- تحفيز الودائع المصرفية بما يدعم الاقتصاد الكلي
- تنشيط حركة التداول النقدي في الأسواق المحلية
- تعزيز معايير النزاهة في التعاملات المالية
مصرف لبنان أمام اختبار مالي «حرج».. اليوروبوندز والودائع
خطوات عملية للاستفادة من زيادة سقف السحوبات في لبنان
مع صدور قرار مصرف لبنان برفع سقف السحوبات النقدية في أبريل 2025 ، أصبح بوسع المواطنين إتباع عدة إجراءات لتحقيق أقصى استفادة من هذا القرار:
- أولاً: التوجه إلى البنوك مباشرة لسحب المبالغ المتاحة وفق الحدود الجديدة، مع ضرورة التأكد من الشروط والمتطلبات المحددة.
- ثانيًا: تنظيم عملية السحب بحيث تغطي الاحتياجات الأساسية أولاً، مع إمكانية تخصيص جزء للادخار في حال توفر فائض.
- ثالثًا: الاستفادة من هذه الزيادة في سداد المتأخرات المالية من فواتير وديون، مما يسهم في تخفيف الأعباء المتراكمة.
- رابعًا: وضع خطة مالية شهرية واضحة تراعي المبلغ الإضافي المتاح، مع الحرص على تجنب الإنفاق غير الضروري.
- خامسًا: متابعة الحساب البنكي بشكل منتظم لضمان استفادة كاملة من المبالغ المسموح بسحبها.
aXA6IDE2MC43OS4xMDkuMTQwIA== جزيرة ام اند امز
